ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة مسؤولي عدد من الوزارات، من بينها: الاتصالات، والصناعة، والتخطيط، والمركز القومي لبحوث الإسكان، ووزارة الداخلية، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وبحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
تيسير وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص
ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارتي التنمية المحلية والإسكان بالتنسيق المشترك لوضع تصور شامل يهدف إلى تيسير وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، الصناعية أو التجارية على حد سواء، بما يواكب جهود الدولة في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
مناقشة عدد من الضوابط والمعايير
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الضوابط والمعايير المنظمة لتراخيص المحال العامة والتجارية، من بينها تحديد مواصفات منظومة الكاميرات محلية الصنع، ومتطلبات الدراسات المرورية، واشتراطات الحماية المدنية وفقًا لكود حماية المنشآت من أخطار الحريق، إلى جانب بحث إعداد قائمة موحدة لرسوم استخراج وتجديد تراخيص الحماية المدنية على مستوى المحافظات، ووضع تصور لآليات تدبير احتياجات ومستلزمات الحماية المدنية من الخطة الاستثمارية للمحافظات.
إنشاء منظومة إلكترونية مميكنة
كما تناول الاجتماع بحث التصور المقترح لإنشاء منظومة إلكترونية مميكنة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف حوكمة إجراءات تراخيص الحماية المدنية للأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالانتهاء من تحديث الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق وذلك بحد أقصي خلال مدة ثلاث أشهر، بالإضافة إلى استعراض خطوات ومتطلبات ترخيص المنشآت وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المقررة.
وفي ختام الاجتماع، اتفقت اللجنة على تشكيل فرق عمل فنية من مختلف الجهات المعنية لتتولى إعداد مقترحات تفصيلية بشأن تبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد الاشتراطات، على أن يتم عرض التصورات النهائية خلال الاجتماعات القادمة للجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
استكمال متطلبات المنظومة الرقمية
كما أوصت اللجنة بأهمية الإسراع في استكمال متطلبات المنظومة الرقمية الخاصة بتراخيص الحماية المدنية والمحلات العامة، وتكثيف جهود التوعية لأصحاب الأنشطة والمنشآت لتعريفهم بالتيسيرات الجديدة، وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم من خلال حزمة من الحوافز التشجيعية والاستفادة من الإجراءات المبسطة .
0 تعليق