أوضحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حقيقة ما تم تداوله بشأن الاتفاق المبرم مع مجموعة موانئ أبوظبي، مؤكدة أن المشروع يخص منطقة صناعية لوجستية تُعرف باسم كيزاد شرق بورسعيد، ولا علاقة له بالممر الملاحي لقناة السويس الذي تديره هيئة مختلفة تمامًا.

يدخل الاتفاق من ضمن اختصاصات الهيئة الاقتصادية وفِقًا لقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ بشأن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ويتضمن عقد حق انتفاع، يمنح مجموعة موانئ أبوظبي مسؤولية تطوير وتشغيل منطقة صناعية بمساحة ٢٠ مليون متر مربع من إجمالي ٦٤ مليون متر مربع هي مساحة المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة ٢.٨ كيلومتر مربع قبل نهاية عام ٢٠٢٥، وتشمل الأعمال إنشاء بنية تحتية متكاملة، بالإضافة إلى مشروعات خدمية كالوحدات السكنية والمستشفيات والمدارس ومراكز التدريب، في خطوة تهدف إلى خلق مجتمع صناعي حيوي يدعم تنمية سيناء.

وأشارت الهيئة إلى أن المشروع سيسهم في توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل وزيادة العوائد الجمركية والضريبية، ما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي عالمي.

كما طالبت الهيئة بتحري الدقة في نشر المعلومات، مشددة على أن أي استفسارات رسمية يجب توجيهها إلى المكتب الإعلامي عبر منصاته الرسمية فقط.