أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن معالجة ملف الإيجارات القديمة يجب أن تتم وفق ميزان دقيق من العدالة والحرص، بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين، ويصون في الوقت ذاته استقرار المجتمع، ويحترم أحكام القضاء، وعلى رأسها حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية ثبات الأجرة.
حكم المحكمة الدستورية لا يُمكن تجاهله
وأكد الشهابي أن حكم المحكمة الدستورية العليا هو عنوان الحقيقة الدستورية، ويجب أن يكون نقطة الانطلاق في أي تشريع جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر. ولفت إلى أن الاستمرار في الوضع القائم يُعد مخالفة صريحة للدستور، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ الحكم ولكن بصورة مدروسة تحترم الواقع الاجتماعي والإنساني للمستأجرين، لا سيما محدودي الدخل.
الحل ليس تشريعًا منفردًا بل رؤية شاملة للسكن
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن الحزب يرفض تمامًا أي خطوات أحادية أو مفاجئة من شأنها تهجير الأسر المستأجرة أو تحميلها أعباء معيشية لا تستطيع تحملها، خاصة أن كثيرًا من تلك العقود مر عليها أكثر من نصف قرن، وتمثل مأوى وحيدًا لملايين المواطنين. وشدد على أن أي معالجة لهذا الملف يجب أن تكون جزءًا من رؤية أوسع لحل أزمة السكن في مصر، تشمل التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتقديم بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.
تحفظ على المادة الخامسة من مشروع القانون المقترح
وأوضح الشهابي أن مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب حول مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر تمثل تطورًا مهمًا، إلا أن الحزب يُبدي تحفظه على المادة (5) التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات من سريان القانون دون توفير حلول بديلة أو ضمانات كافية، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية كبيرة.
مقترح حزب الجيل لتعديل المادة الخامسة
وقدّم ناجي الشهابي مقترحًا واضحًا باسم حزب الجيل لتعديل المادة (5) قائلًا:
"نقترح أن تنص المادة على انتهاء عقود الإيجار بعد فترة انتقالية لا تقل عن سبع سنوات، مع مراجعة دورية للحالات الاجتماعية والاقتصادية من خلال لجان متخصصة، على أن تلتزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين قبل انقضاء هذه المدة".
وأكد أن هذا التعديل يمنح المواطنين والدولة الوقت الكافي للاستعداد، ويجنب المجتمع أي صدمات اجتماعية، مع تحقيق التدرج المطلوب لاحترام أحكام المحكمة الدستورية.
رفض الإضرار بأي طرف وضرورة التدرج في التنفيذ
وشدد الشهابي على أن الهدف من أي تعديل تشريعي في هذا الملف الحساس يجب أن يكون تحقيق العدالة والإنصاف وليس تحميل طرف بعينه عبء التصحيح التاريخي، مؤكدًا ضرورة مشاركة كافة الأطراف المعنية في حوار مجتمعي شامل لصياغة قانون توافقي يحقق المصلحة العامة ويحفظ السلم الاجتماعي.
أكد الشهابي أن حزب الجيل متمسك بموقفه الرافض لأي معالجة تؤدي إلى الإضرار بالمواطن البسيط، مطالبًا بحلول عادلة ومتوازنة تراعي الواقع، وتحترم الدستور، وتنفذ أحكام القضاء دون أن تُهدد الأمن الاجتماعي للملايين من الأسر المصرية.
0 تعليق