اتسع العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي في مارس، مع تهافت الشركات على استيراد المنتجات قبيل فرض إدارة ترامب الرسوم الجمركية واسعة النطاق.

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن العجز في ميزان السلع والخدمات ارتفع بنسبة 14% على أساس شهري إلى 140.5 مليار دولار في مارس، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بحسب وكالة بلومبرج.

قفزت قيمة الواردات بنسبة 4.4% إلى مستوى قياسي بلغ 419 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 0.2% فقط. ولم تعدل هذه الأرقام وفق التضخم.

واردات قياسية من السلع الاستهلاكية

ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية بأعلى وتيرة على الإطلاق، كما زادت الشحنات الواردة من المعدات الرأسمالية والمركبات.

يُظهر التقرير على الأرجح آخر تدافع من الشركات الأمريكية لتأمين السلع قبل أن يُعلن الرئيس دونالد ترمب عن رسوم جمركية موسعة في 2 أبريل. وكان التوسع الكبير في العجز التجاري خلال الربع الأول السبب الرئيسي لانكماش الاقتصاد للمرة الأولى منذ عام 2022.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.3% خلال الفترة من يناير إلى مارس، حيث ساهم صافي الصادرات في تقليص النمو بنحو 5 نقاط مئوية، وهو أكبر تأثير على الإطلاق.

انحسار التدافع نحو الاستيراد

مع ذلك، ترى "بلومبرج إيكونوميكس" أن موجة استيراد السلع بهدف استباق الرسوم الجمركية بدأت بالانحسار مع انخفاض الشحن البحري بالحاويات من الصين إلى الولايات المتحدة منذ 16 أبريل. ويُرجح أن يؤدي تراجع العجز التجاري إلى انتعاش قريب الأجل في النمو الاقتصادي.

كذلك، تشير بيانات المسح الصادرة عن معهد إدارة التوريد، والتي تُظهر تراجع الواردات من قبل الشركات المصنعة ومزودي الخدمات، إلى أن استراتيجية التعجيل بالاستيراد قبل فرض الرسوم الجمركية شارفت على نهايتها.

يسعى ترامب إلى تحقيق النزاهة في التجارة الثنائية، بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم الأمن الصناعي الوطني، كما يرى أن الرسوم الجمركية وسيلة لزيادة الإيرادات الحكومية.

أظهر تقرير مارس أن العجز في تجارة السلع بين أمريكا وكندا قد تراجع على أساس معدل موسمياً، في حين ظل العجز مع المكسيك قريباً من المستوى القياسي المسجل في فبراير، أما العجز مع أيرلندا، فارتفع إلى 29.3 مليار دولار. وانكمش العجز في تجارة السلع مع الصين.