الثلاثاء 06 مايو 2025 | 08:31 مساءً

تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيز مناخ جذب الاستثمارات، أمرٌ تُركِّز عليه الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، لزيادة الاستثمارات وجذب العديد منها.

وزارة الاستثمار تنفذ عدَّة إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تطوير منظومة الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، في ظل الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الدولة، علاوة على إجراءات تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن تخفيف الأعباء على المستثمرين، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية لهم.

التكليفات الرئاسية ومطالب الحكومة ترتكز على تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيز مناخ جذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات المصرية، سعيًا لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم الخطوات المتخذة لتبسيط الإجراءات والموافقات الخاصة بمجال الاستثمار، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.

وتنفذ أيضًا خطوات لتقليل زمن الإفراج الجمركي للشحنات، فضلاً عن متابعة جهود التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة والاستثمار المُوقعة معهم، إضافة إلى مدى انعكاس تلك الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار على تصنيف مصر وفقاً للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية ذات الصلة.

والدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للحوار مع المستثمرين، ما نتج عنه العديد من إجراءات تحفيز الاستثمار، ومن أهمها الاستغناء عن معظم الوثائق المطلوبة لتأسيس وتسيير عمل الشركات، ورقمنة خدمات الاستثمار، وتحفيز الاستثمار عملية مستمرة تستهدف الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين، والتي لا يمكن التعرف عليها إلا عن طريق الحوار مع ممثلي القطاع الخاص.