يا ترى إيه اللي هيحصل النهاردة في الأسواق المصرية ؟ وهل قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري هيغيّر قواعد اللعبة ولا هيعدّي زي أي اجتماع عادي؟ هتكون مفاجأة صادمة ولا استقرار متوقع؟ 

النهاردة 17 أبريل 2025 كل العيون على البنك المركزي.. والأسواق المصرية عايشة حالة من الترقب الشديد .. زي اللي بيستنوا نتيجة ماتش مصيري .. الكل عايز يعرف إيه اللي هيطلع من اجتماع لجنة السياسة النقدية النهاردة .. هيثبتوا سعر الفايدة زي ما هو عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض؟ .. ولا هيخفضوها زي ما كتير من الخبراء بيتوقعوا؟

وعشان نعرف اللى بيحصل بالظبط.. خلينا ناخد الموضوع من الأول .. لجنة السياسة النقدية دي زي المخرج بتاع فيلم الاقتصاد المصري .. بتقرر إيه اللي هيحصل في الأسعار والاستثمارات وحركة الفلوس في السوق .. النهاردة اجتماعها التاني في 2025 .. وده اجتماع مهم جدًا لأن الأسواق عايشة حالة من القلق بعد زيادة أسعار المحروقات الأخيرة .. يعني تخيّل .. أسعار البنزين والسولار زادت .. التضخم في مارس 2025 وصل 13.6% بعد ما كان 12.8% في فبراير .. وفي نفس الوقت .. التضخم الأساسي نزل لـ9.4% .. يعني الأسعار فيه حاجات بتستقر وحاجات لسه طالعة نازلة 

طب إيه يعني الكلام ده بالنسبة لك؟ 

 لو بتفكر تشتري عربية جديدة .. أو تستثمر في عقار .. أو حتى تحط فلوسك في شهادة ادخار .. القرار اللي هيطلع النهاردة ممكن يغيّر كل حساباتك .. لو خفضوا الفايدة .. تكلفة القروض هتنزل .. وده يعني فرصة ذهبية للشركات والمستثمرين عشان يوسعوا شغلهم .. بس في المقابل .. عوايد شهادات الادخار ممكن تنزل .. يعني لو عندك فلوس في شهادة بعايد 25% .. يمكن الشهادات الجاية ماتبقاش مغرية بنفس الشكل

خلينا نشوف بقى السيناريوهات اللي ممكن تحصل 

 السيناريو الأقرب زي ما خبراء كتير بيتوقعوا ان البنك المركزي ممكن يخفّض الفايدة بنسبة بسيطة .. يعني من 1% لـ3% .. ليه؟ .. لأن التضخم بدأ يهدى شوية .. وفيه مؤشرات إيجابية زي انخفاض التضخم الأساسي .. وده بيدي مساحة للبنك المركزي إنه يبدأ يفك التشديد النقدي ويدي دفعة للنمو الاقتصادي .. يعني زي ما تقول كده .. البنك عايز يشجّع الناس تنزل تستثمر وتصرف .. مش بس تحط فلوسها في البنوك

وفيه سيناريو تاني ممكن يحصل .. وده اللي كتير بيخافوا منه .. إن البنك المركزي يفاجئ الأسواق برفع الفايدة.. طب ليه يعمل كده؟ .. لو البنك شاف إن زيادة أسعار المحروقات هتخلّي التضخم يقفز تاني .. أو لو فيه ضغوط على الجنيه بسبب التوترات الجيوسياسية أو قرارات زي الرسوم الجمركية الأمريكية .. ممكن يقرر يشد الأمور أكتر .. رفع الفايدة هيخلّي الجنيه أقوى شوية .. بس هيزود تكلفة القروض .. وده ممكن يبطّئ الاستثمار والنمو. 

بس احتمال الرفع ده ضعيف جدا.. لأن البنك المركزي رافع الفايدة 19% في السنين اللي فاتت .. وده خلّى تكلفة الاقتراض عالية جدًا بالنسبة للشركات .. فالأغلب إن البنك هيختار إما التثبيت أو خفض بسيط .. عشان يحافظ على التوازن بين ضبط التضخم وتشجيع النمو ..و القرار هيكون حاسم .. بس لازم يكون بحذر بسبب الاضطرابات العالمية. 

في النهاية .. مهما كان القرار .. الأسواق هتتحرك .. لو خفضوا الفايدة .. السوق العقاري والصناعي هياخدوا نفس جديد .. لو ثبتوا .. يبقى الاستقرار هو سيد الموقف .. ولو رفعوا .. يمكن نشوف شوية تقلبات بس الجنيه هيبقى أقوى