الاربعاء 07 مايو 2025 | 03:50 مساءً

أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا
على الخريطة العمرانية الخاصة بشركة «إنرشيا» تقف مشروعاتها شاهقة شاهدة على تاريخ عريق يحكي قصة كيان كبير في التطوير العقاري، ويروى تجربة نجاح كتب فصولها الآلاف من العملاء الذين أودعوا ثقتهم في هذا الكيان الكبير، فنالوا تقدير الشركة والقائمين عليها عبر مشروعات عقارية تجمع كل عناصر الجودة وحياة الرفاهية.
وإذا كانت لغة الأرقام هي عين الحقيقة، فإن «إنرشيا» حققت من الأرقام ما يؤكد جدارتها ومصداقيتها ووفائها بالوعود والعهود إذ تمتلك محفظة كبيرة من الأراضي تصل إلى 3.4 مليون متر مربع تتضمن 8 مشروعات متنوعة سواء في غرب القاهرة أو على سواحل البحر المتوسط والأحمر لتلبية احتياجات العملاء، كما تم تنفيذ وتسليم 6 مشروعات متنوعة ما بين السكني والتجاري في القاهرة والبحر الأحمر والساحل الشمالي.
وضعت الشركة لنفسها مبدأ عمل منذ انطلاقها في السوق العقارية يتكون من ثلاثة كلمات (الإبداع ـ الجودة ـ الالتزام)، وهو ما انعكس على إيمان أكثر من 5 آلاف عميل بقدراتها الإنشائية ومنتجاتها التي تجمع بين الفخامة والرقي، مع الاستعانة بأكبر الشركات المتخصصة في تقديم خدمات ما بعد البيع لضمان جودة الخدمة المقدمة للعميل.
تلك هي سمات الشركات الكبرى وهذه هي عناصر القوة لدى الكيانات العملاقة في السوق العقاري، ولعل سمات ومميزات «إنرشيا» ومحاور القوة لديها وضعها في صدارة الشركات العقارية الناجحة في السوق بفضل إدارة ناجحة تمتلك رؤية وخبرة ولديها طموح غير محدود وهو المهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة «إنرشيا» للتنمية العقارية، استطاع بكفاءة واحترافية عالية تحقيق نتائج مبهرة وقفزات كبرى لشركة «إنرشيا».
ولمَ لا والشركة عبر خبرات طويلة امتدت لما يقرب من 17 عامًا داخل السوق العقاري استطاعت أن تحفر اسمها وتترك بصمة واضحة بالقطاع العقاري، وتؤكد على أن الأفكار غير التقليدية هي السمة الرئيسية لنجاح أي مشروع، وهذا ما وضع على عاتقها الحفاظ على مكانتها وسط كبار المطورين العقاريين داخل السوق في ظل المنافسة الشديدة بينهم.
هذه الخبرات المتراكمة جعلت من شركة «إنرشيا» للتنمية العقارية أيقونة للعمران المستدام الذي يواكب توجهات الدولة نحو تنفيذ مجتمعات عمرانية مستدامة.
وأشار المهندس أحمد العدوي خلال الحوار، أن الشركة نجحت في تحقيق 10 مليارات جنيه مبيعات بنهاية 2024، مضيفاً أن شركته تستهدف تسليم 900 وحدة خلال العام الحالي، كما تستهدف تحقيق مبيعات بحوالي 23 مليار جنيه خلال عام 2025 وضخ استثمارات تصل إلى 8 مليارات جنيه لتسريع وتيرة الإنشاءات بالمشروعات.
ولمزيد من التفاصيل في الحوار التالي:
في البداية نود أن نتعرف على قراءتكم للمشهد الراهن للسوق العقاري خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالعام الماضي وما التحديات التي لازالت تواجه هذا القطاع الواعد كونه قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر؟
بداية لابد أن أذكر أن العام الماضي لم يكن بنفس الصعوبة والتحديات التي شهدها القطاع في 2023 بعد أن هدأت الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وخاصة الاستقرار في سعر الصرف وبدء انخفاض معدلات التضخم الأمر الذي انعكس على مبيعات المطورين العام الماضي، وبالتالي فإن التحديات والصعوبات في عام 2024 لا تقارن بالأعوام السابقة، وهو ما يعني استقراراً في ثوابت السوق دون حدوث ارتفاعات مفاجأة، ولذلك كان لدى المطورين العقاريين القدرة في تحقيق أكثر من المستهدف بأشكال مختلفة.
ولابد أن ننوه إلى أن هناك توجه من الدولة لتمكين القطاع العقاري من الحصول على الدعم المطلوب كاملا، وأيضا تجهيز مناطق ومدن جديدة بالإضافة إلى إتاحة أراضي في أكثر من منطقة، وكل هذه المعطيات توفر فرصا جيدة أمام جميع المطورين لزيادة الاستثمارات والتسليمات والأرباح والمستهدفات، مما سينعكس على انتعاش متوقع للسوق العقاري خلال 2025 في حالة استكمال هذه المعطيات من الجهات المختلفة لمدد مستقبلية.
ولكن على جانب أخر لا يزال أمام المطورين العقاريين تحد كبير يتمثل في نقص القدرة الشرائية للعملاء في ظل التطورات الاقتصادية التي أثرت كثيراً على دخولهم، وبالتالي فقد توجهت الشركات العقارية نحو تقديم أنظمة سداد مرنة وعلى فترات طويلة لدعم القدرة الشرائية للعملاء والحفاظ على استمرار الخطط البيعية للشركات، ولكن لا يعني هذا التوجه بأن ذلك مؤشر لوجود «فقاعة عقارية»، لأن تقديرات مبيعات العام الماضي تؤكد أنها ناهزت 1.5 تريليون جنيه مقابل 750 مليار جنيه نهاية عام 2023، أي بمعدل زيادة 100 %، ما يعني أن السوق ليس بحاجة لعروض أسعار وبالتالي هذه العروض نتاج استمرار وجود طلب قوي وحقيقي على العقار واستمرار الثقة به باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار.
جانب من مشروعات شركة إنرشيا
هل هناك ملفات مازالت في حاجة إلى تدخل الجهات المعنية للدولة ووضع الآليات التي تساعد على دفع هذه الملفات إلى الأمام؟
بالطبع وأتحدث هنا عن ملف تصدير العقار، خاصة أن العقار المصري يتسم حاليًا بتنافسية شديدة نظرًا لانخفاض السعر مقارنة بالأسعار العالمية، وأشير إلى أن الدولة بذلت جهودًا غير مسبوقة دعم ملف تصدير العقار حيث وفرت حوافز للمناطق المراد تنميتها كالحوافز الضريبية والجمركية والمناطق الحرة أيًا كان نوع الحوافز، فعلى سبيل المثال منطقتي أكتوبر والعاشر من رمضان في بدايتهما حينما أقدم عليها المطورين بسبب الإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات فقد عملت هذه الحوافز على خلق حياه بهما، وبالتالي فإن المطور العقاري يحتاج إلى هذه الحوافز لدفع هذا الملف لأنهم ذراع الدولة في التنمية.
وأود أن أوضح أن شركة «إنرشيا» تخدم جهود الدولة في ملف تصدير العقار، فجزء من مبيعات الشركة يتم لعملاء من خارج مصر معظمهم خليجيون، ولابد أن نؤكد أن تصدير العقار هدفه في الأساس تسويق المنتج العقاري في مصر إلى الخارج وتحقيق عوائد بيعية بالدولار نتاج هذا التسويق وبالتالي الهدف هو استقطاب العميل الأجنبي سواء عرب أو أجانب وليس المقصود تحقيق عوائد دولارية نتاج المبيعات التي تحققها الشركات من المصريين المقيمين بالخارج.
وملف تصدير العقار يؤكد على أهمية تنمية وتطوير القطاع الفندقي في مصر وإضافة الساحل الشمالي ضمن مبادرة تمويل الفنادق بشكل عاجل لأن في حالة قياس حجم الطلب مقارنةٍ بالمعروض فبالتأكيد الساحل الشمالي يحتاج المزيد من الخدمات الفندقية، حيث أنه بالكامل يضم ما يقرب من 4600 غرفة فندقية، وهو رقم أقل بكثير من المطلوب.
بالحديث عن تنمية النشاط الفندقي في مصر هل لعبت «إنرشيا» دورها في تنمية هذا النشاط وكيف يتم الاستفادة منه؟
أؤكد هنا أن شركة «إنرشيا» تعمل على برنامج تمويلي منفصل للشق الفندقي في مشروعاتها، لأن ضمن مستهدفاتنا توفير عوائد دولارية والتي لا تأتي إلا من مصدرين؛ الأول الشق الفندقي داخل مصر والثاني العمل كمطور عقاري خارج مصر، وبالحديث عن نشاطنا الفندقي فبحسب المخطط العام لدينا 3 فنادق بمشروع « چيفيرا « مُحدد أماكنهم وسعتهم الاستيعابية، اثنين منهم على البحر مباشرةٍ والثالث في منطقة خلفية .
خلال حديثنا عن قراءتكم للمشهد العقاري في عام 2024 لابد أن نتعرف على انعكاس هذا المشهد على «إنرشيا» وماذا حققتم خلال عام مضى؟
شركة «إنرشيا» للتنمية العقارية تمكنت من تحقيق أكثر من 100 % من مستهدفاتها عام 2024، وذلك استنادًا على ثبات عناصر التكلفة المختلفة علاوة على استقرار سعر الصرف وسعر الفائدة؛ تلك الأسباب التي أدت إلى دوام الاستقرار على مدار الـ 12 شهراً الماضية الأمر الذي لم نكن ننعم به خلال السنوات الماضية.
وبلغة الأرقام التي تعتبر المؤشر الحقيقي لما حققناه فقد سجلت الشركة مبيعات قياسية تخطت 10 مليارات جنيه، كما تسير الشركة على خُطاها السابق في تنفيذ التسليمات سواء في مراحل مشروع چيفيرا أو مشروعات القاهرة وغيرها، وتستهدف الشركة تسليم 900 وحدة خلال العام الحالي، إلى جانب استهداف تحقيق مبيعات بقيمة 23 مليار جنيه خلال عام 2025 وهو ما يظهر في نتائج شهري يناير وفبراير الجاري، مع خطط لضخ استثمارات تصل إلى 8 مليارات جنيه خلال العام الحالي لتسريع وتيرة الإنشاءات والتنفيذ عبر مشاريعها.
وأود التأكيد على أن 85 % من أسباب تحقيق مبيعات أكثر من المستهدفة خلال العام الماضي 2024 تعود إلى مشروع الشركة الرئيسي « چيفيرا الساحل الشمالي» وهو أكبر مشروعات الشركة بمساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون متر مربع، ويضم وحدات متنوعة ما بين فيلات منفصلة وتوين هاوس وتاون هاوس وشاليهات وشقق واستديو بمساحات متنوعة، وهناك إقبال عليه من العملاء سواء من داخل مصر أو خارجها، ولابد أن نعترف بأن عميل الساحل الشمالي يعتبر عميل مصر بشكل عام والخليج أيضًا، وهذه الطمأنينة تجعلنا نُقبل بشجاعة على أي مشروع جديد يتمتع بتيسيرات وخدمات سواء بالقاهرة الجديدة أو مناطق أخرى، ما يجعلنا نكسب ثقة عملائنا مرة أخرى بالمنتج الجديد.
اقرأ أيضًا.. المهندس أحمد العدوي رئيس شركة «إنرشيا للتنمية العقارية»: الساحل الشمالي يحتاج المزيد من الخدمات الفندقية
ننتقل بالحديث حول محفظة الأراضي التي تمتلكها الشركة والمشروعات المتنوعة بها، فهل لنا أن نتعرف بشكل مفصّل عن تفاصيل هذه المحفظة؟ وكم تبلغ محفظة «إنرشيا» من العملاء في الوقت الراهن؟
أؤكد هنا أننا نمتلك حجم محفظة كبير من الأراضي يصل إلى 3.4 مليون متر مربع، هذه المحفظة تتضمن 8 مشروعات متنوعة سواء في القاهرة أو على سواحل البحر المتوسط والأحمر وذلك لتلبية احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين، ومن هنا يمكن القول إنه تم تنفيذ وتسليم 6 مشروعات من 8، تتنوع ما بين السكني والتجاري في القاهرة والبحر الأحمر والساحل الشمالي.
وبالحديث بشكل تفصيلي عن هذا الأمر، فإن الشركة انتهت من تسليم «Soleya» بمنطقة غرب القاهرة، وهو مشروع سكني متكامل، بجانب تسليم المرحلة الأولى والثانية بإجمالي 570 وحدة من «Joulz» وهو مشروع سكني متكامل، كما تم تسليم «G Cribs» بالجونة بالكامل، وهو مشروع سكني متكامل بالبحر الأحمر.
الشركة تنفذ أيضًا مشروع «Brix» وهو عبارة عن مشروع سكني متكامل يضم 198 وحدة، كما تنفذ أيضا مشروع «Fifty7»الذي يضم 57 وحدة سكنية في غرب القاهرة، كما أنهت تنفيذ «Medipoint Sheikh Zayed» وهو مشروع تجاري طبي في الشيخ زايد، وانتهت من تنفيذ وتسليم «»West Hills وهو مشروع سكني متكامل يضم 98 وحدة.
جانب من مشروعات شركة إنرشيا
وماذا عن الخطط التوسعية التي تستهدفها الشركة خلال عام 2025 سواء داخل أو خارج مصر؟
من ضمن مستهدفات شركة إنرشيا للتنمية العقارية لعام 2025 طرح مرحلة جديدة من مشروع «چيفيرا» بالإضافة إلى توفير قطعة أرض جديدة بالقاهرة، ومستهدف الحصول على أراضٍ بمساحة 200 فدان وجارِ حاليًا المفاضلة بين غرب وشرق القاهرة، وهذه هي المساحة المناسبة التي تتيح لنا استطاعة توفير الخدمات اللازمة ومجتمع عمراني متكامل لعملائنا، وتأتي هذه الخطط ضمن استراتيجية توسعية تهدف إلى مواكبة المتغيرات في القطاع العقاري وتلبية الاحتياجات المتجددة للعملاء، كما نستهدف كذلك تسليم 900 وحدة خلال العام الحالي.
اقرأ أيضًا.. شركة «إنرشيا».. خبرات طويلة امتدت لما يقرب من 17 عامًا داخل السوق العقاري
في ظل التقلّبات الاقتصادية التي يشهدها القطاع العقاري من وقت لآخر تكون التمويلات البنكية إحدى الآليات التي تساعد المطور على إنجاز مشروعاته فهل اتجهت الشركة إلى التمويلات البنكية وهل يوجد آليات أخرى تنتهجها «إنرشيا»؟
أؤكد في هذا الإطار على أن «إنرشيا» عندما تتجه نحو التمويلات البنكية فإنها تفضل الحصول على تمويلات بنكية طويلة الأجل، لأن أسعار الفائدة العالية تمثل عقبة كبيرة أمام الاستثمار بما في ذلك الاستثمار العقاري، فالفائدة المرتفعة تؤثر سلبًا على تكلفة التمويل وتزيد من الأعباء المالية على الشركات، وبالتالي يتم اللجوء إلى التمويلات البنكية في أضيق الحدود، ونعتمد على التدفقات النقدية الناتجة عن مبيعات المشروعات والأصول الخاصة بالشركة في استكمال مشروعاتنا.
جانب من مشروعات شركة إنرشيا
كيف وصلت إنرشيا إلى حالة الثبات الوجودي مع الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم البنوك؟ وهل خروج الشركة للعمل بالقاهرة الجديدة في ظل تطورات منطقة الساحل الشمالي المستمرة من أجل استهداف شريحة معينة من العملاء أو تغيير في فلسفة الشركة؟
أود أن أشير إلى إن الثبات الوجودي جاء من ثوابت السوق المصري غير المعرضة للتغيير وليست شركة إنرشيا على وجه التحديد، والتي منها حجم الطلب المرتفع مقارنةٍ بالمعروض وتقدير قيمة العقار كملاذ آمن للاستثمار.
وأوضح أن هناك عامل آخر هو الصراحة التامة مع البنوك ومع العملاء ومع هيئة المجتمعات ومع الشركاء، وتبادل اقتراح حلول حين وجود مشاكل، وأؤكد أن ليس لدينا من الكبر ما يجعلنا نخشى ذلك وبهذا يمكننا تخطي كافة الأزمات أيًا كان نوعها.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق