الاربعاء 07 مايو 2025 | 04:01 مساءً

أكد محمد فاروق - عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية، على أن هذا قرار شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات الصادر من وزارة السياحة يسهم في زيادة الطاقة الفندقية المرخصة بمصر توفيرًا لغرف إقامة بمواصفات ومعايير سياحية مُبسطة، كما أنه يحد من عشوائية تقديم خدمات للسائحين ويسهم في تعزيز الفائدة المنتظرة من القانون رقم 8 لسنة ٢٢ الخاص بالمنشآت السياحية وترخيصها الذي يسعى لتوفير أكبر قدر من التسهيلات في ترخيص المنشآت السياحية وأماكن الإقامة وتوفير أكبر قدر من الضوابط السياحية بها.

وشدد فاروق، على ضرورة أن تعمل الشركات نفسها على التواصل معًا وحصر الشقق الفندقية التي تقوم بإدارتها، وذلك في إطار مساعي تقنين قطاع كبير جدًا غير محدد بأرقام فعلية لعدم حصرهم، ولكن عدد الشقق الفندقية يتراوح عدد ما بين 10 آلاف إلى 15 الف شقة فندقية وبيوت العطلات.

واقترح محمد فاروق، إنشاء إدارة مُتخصصة لإدارة عمل الشقق الفندقية وتبسيط الإجراءات والإعلان عن الرسوم المقررة وما يعود على أي مواطن يرغب في تحويل وحدات سكنية خاصة به إلى غرف فندقية في حالة إخطاره لوزارة السياحة وغيرها، واقترح أيضًا إنشاء "ويب سايت" أو "ابلكيشن" لهذه المنظومة يتم تحميل عليها كل الشقق الفندقية ومواصفاتها وأماكنها وأسعارها وكيفية الوصول إليها والترويج لهذا التطبيق من خلال السوشيال ميديا والانترنت والبورصات السياحية العالمية.