كشف البيان التحليلي للموازنة عن ارتفاع التزامات مصر تجاه الدائنين العام المالي المقبل إلى 2 تريليون جنيه مقابل 1.6 تريليون جنيه بزيادة 29% عن موازنة العام الجاري؛ ليدفع ذلك جملة الاحتياجات التمويلية إلى 3.5 تريليون جنيه العام المالي المقبل، مدفوعا بارتفاع عجز الوازنة بنسبة 7.3% من الناتج.

ووفقا للبيانات الرسمية، تعتزم وزارة المالية سد الالتزامات عبر إصدار أدوات دين محلية بقيمة تتجاوز 2.2 تريليون جنيه إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بزيادة تتجاوز 25% عن العام السابق، وهو ما دفع الحكومة إلى اعتماد سياسات تمويلية متوازنة تشمل التوسع في الاقتراض المحلي والدولي إلى جانب تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات الضريبية التي ستقفز الي 2.6 تريليون جنيه وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ أكثر من 10 سنوات، بحسب البيان.

وتخطط وزارة المالية لخفض مستوى الفائدة على الدين العام إلى 17% العام المالي المقبل، مقابل 27.5% العام المالي الجاري، مما يخفف الضغط على العام المالي التالي 2026/2027.

والتهمت الفوائد 50.5% من المصروفات بالموازنة العامة الجديدة للمرة الأولى بسبب ارتفاع مستويات الفائدة على مدار العام المالي الجارى.