اجتازت مصر خلال الفترة السابقة الكثير من التحديات والأزمات الاقتصادية باتخاذ العديد من الإجراءات السريعة والقرارات الجريئة لإعادة الاقتصاد القومي إلي مساره الصحيح بالإضافة إلي تحسين مناخ الاستثمار وتم وضع خطة استراتيجية لدعم الاستثمار والمستثمرين كما تم إنشاء مراكز لخدمات المستثمرين  وهذه المراكز رسالة واضحة تؤكد حرص الدولة علي دعم وإتاحة كل الفرص للشركات العالمية من أجل الإقبال لإقامة المشاريع الاستثمارية في مصر وأصبح  هناك  رؤية واضحة ومشروع وطني يمثل أحلام الشعب المصري وبرنامج إصلاح اقتصادي من أهم محاوره بناء مؤسسي ومناخ استثمار جيد.

واهتمت الدولة بالبنية الأساسية وقامت بتحركات سريعة لرفع كفاءة مناخ الاستثمار وإزالة كل العقبات البيروقراطية والروتينية التي تعطل مسيرة الانطلاق نحو آفاق جديدة بالإضافة إلي تحديث كل التشريعات والقوانين المنظمة لمناخ الاستثمار والسعي جدياً لبناء مؤسسات قادرة علي تفعيل هذه القوانين علاوة علي تعزيز تكافؤ الفرص وتطوير البنية التحتية في إطار استعادة مكانة مصر علي خريطة الاستثمار العالمية.. في نفس الوقت منح قانون الاستثمار الجديد مزايا وحوافز لمناطق خاصة تحرص الدولة علي دعمها مثل الصعيد وسيناء والعلمين كما أنه يساوي بين المستثمر المصري والأجنبي في مجال الاستثمار ومن المؤشرات الجيدة أن وزارة الصناعة  تمكنت من حل الكثير من المشاكل  مما ساهم في جلب استثمارات كبيرة نتيجة  القرارات   السريعة  والجريئة لوزير الصناعة  الفريق كامل  الوزير   حيث قام على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي وإقليمي. كما حرصت علي وحدة دعم اتخاذ القرار من أجل خدمات أكثر للمستثمرين.

ولاشك أن مراكز الخدمة الجديدة تعتبر خطوة حقيقية علي الطريق الصحيح لجذب رءوس الأموال العالمية لمصر وإقامة مشروعات استثمارية جديدة تعزز من قوة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.. والحقيقة أن الإطار التشريعي الذي تم تطويره منح المستثمرين كل الضمانات اللازمة كما أن تطوير البنية الأساسية يؤكد أن مصر بها فرص واعدة في مختلف القطاعات وسوق كبيرة تستوعب العديد من الشركات العالمية والعربية في كل القطاعات والمجالات.

لابد من التنسيق الدائم بين جميع الوزارات والجهات المعنية وإجراء تقييم لكل الأوضاع علي أرض الواقع مع متابعة تنفيذ كل الإجراءات الجديدة لإزالة أي عقبات روتينية وبناء جسور ثقة مع المستثمرين ورجال الأعمال.. برنامج الإصلاح الاقتصادي طريق التقدم نحو مستقبل أفضل للأجيال المتعاقبة مما يتطلب بذل الجهد ودعم الثقة بين أجهزة الدولة والمستثمرين خاصة أن إجراءات الإصلاح بدأت تؤتي ثمارها.. تراجع مستوي التضخم وانخفاض عجز الموازنة العامة للدولة واستقرار سعر صرف الدولار والقضاء علي السوق السوداء لتغيير العملة وتحسن أداء الميزان التجاري وغيرها من المؤشرات التي تساهم في دفع الاستثمار الدولي والمحلي وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.. إن دعم عجلة الاستثمار من أهم العوامل الأساسية للإصلاح الاقتصادي.