شهدت محاكم الاستئناف بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، حالة من الغياب الجماعي لمحامي المحافظة، وذلك استجابة لدعوة النقابة العامة للمحامين بالإضراب العام عن الحضور أمام دوائر الاستئناف ومأمورياتها، احتجاجًا على فرض رسوم جديدة على خدمات التقاضي.
العبء المالي غير الدستوري
وقال "محمد أحمد يوسف الشال،وسراج الدين صلاح المحاميان بالمنيا"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إن قرار الامتناع يأتي رفضًا لما وصفوه بـ"العبء المالي غير الدستوري"، المتمثل في فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو ما اعتبره المحامون افتئاتًا على حق التقاضي المكفول دستوريًا للمواطنين، خاصة أن تلك الرسوم تُفرض دون قانون صريح من البرلمان.
خطوات تصعيدية أقرتها النقابة العامة للمحامين
وأكد المحامون أن الإضراب يأتي ضمن خطوات تصعيدية أقرتها النقابة العامة للمحامين، مشيرين إلى التزامهم الكامل بقرار النقيب العام عبد الحليم علام، وتوجيهات غرفة العمليات التي تتابع الموقف على مدار الساعة. كما أعربوا عن أملهم في استجابة وزارة العدل لمطالب النقابة وإلغاء الرسوم المثيرة للجدل.
قرار الإضراب تخطت 90% داخل دوائر الاستئناف
ويذكر ان نسبة الالتزام بقرار الإضراب تخطت 90% داخل دوائر الاستئناف بمحافظة المنيا، مشددًا على أن المحامين لن يتراجعوا عن موقفهم إلا بإلغاء تلك الرسوم التي تعصف بحقوق المتقاضين وتعيق العدالة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن موجة احتجاجات عارمة تجتاح صفوف المحامين في مختلف المحافظات، حيث أعلنت النقابة العامة تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة بجميع المحاكم الابتدائية، تأكيدًا على رفضها القاطع للمساس بحق الدفاع، وتمسكها الكامل بالدستور وسيادة القانون.
0 تعليق