في سياق التطورات المتسارعة المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، أثيرت موجة واسعة من الجدل إثر تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس، بالتنسيق مع إسرائيل، تشكيل إدارة أجنبية لقطاع غزة، تتولى فيها شخصية أمريكية مهام "الحاكم المؤقت"، بدعوى الإشراف على مرحلة ما بعد الحرب، ونزع سلاح المقاومة.
وقد أثار هذا المقترح انتقادات قانونية ودبلوماسية واسعة، واعتُبر تهديدًا مباشرًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، خاصة حقه في تقرير المصير.
وفي هذا الإطار، شدد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، على خطورة هذا المشروع، محذرًا من كونه يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وعودةً إلى منطق الانتداب الاستعماري.
انتهاك صارخ لحق تقرير المصير
أوضح الدكتور مهران في تصريحاته الصحفية أن مقترح الإدارة الأمريكية لغزة يتنافى مع المبادئ الأساسية التي أرساها ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة الأولى التي تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها. وأضاف أن هذا الحق يعد من "القواعد الآمرة" في القانون الدولي، أي تلك التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو تقييدها، مشيرًا إلى أن أي إجراء يهدف إلى فرض إدارة أجنبية على غزة، دون استناد إلى الإرادة الشعبية الفلسطينية، هو باطل قانونًا ومخالف للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
وأضاف مهران في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن واشنطن من خلال هذا الطرح، تحاول تجاوز الإجماع الدولي الذي تأسس حول حل الدولتين كسبيل عادل لإنهاء النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتسعى لخلق واقع سياسي جديد لا يعترف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تقويض جهود السلام الدولي، وتصب في مصلحة أجندة إسرائيلية تسعى إلى الهيمنة على قطاع غزة وتفريغه من أي مقاومة.
نزع السلاح كذريعة لتفكيك المقاومة
ورأى الدكتور مهران أن التركيز على "نزع سلاح غزة" يكشف عن النوايا الحقيقية خلف هذا المقترح، الذي لا يُعَدّ مجرد خطة إدارة انتقالية، بل يمثل محاولة صريحة لتفكيك البنية السياسية والأمنية للمقاومة الفلسطينية، وتحويل القطاع إلى كيان منزوع السيادة. وأضاف أن التاريخ أظهر أن الترتيبات المؤقتة التي تُفرض خارجيًا غالبًا ما تنتهي باحتلال طويل الأمد، لافتًا إلى أن الحديث عن الاستعانة بتكنوقراط فلسطينيين هو غطاء لمنح هذه الخطط غير الشرعية طابعًا زائفًا من "الشرعية المحلية".
وأكد مهران أن الموقف الفلسطيني الرافض لهذا المشروع، والذي عبّرت عنه فصائل فلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، يستند إلى مرجعية قانونية واضحة، تقوم على مبدأ السيادة الوطنية والإرادة الحرة للشعوب. وأشار إلى أن جميع المواثيق الدولية، من ميثاق الأمم المتحدة إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تنص على أن الشعوب هي صاحبة الحق الأصيل في اختيار نظم حكمها وإدارة شؤونها.
وفيما يتعلق بموقف مصر، أوضح مهران أن القاهرة تنطلق من موقف ثابت يدعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وترى أن أي مقترحات خارجية لإدارة غزة تتجاوز القضية برمتها وتستهدف تفكيك القضية الفلسطينية والتنصل من قرارات واتفاقيات دولية سابقة تكرّس الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
ورداً على التساؤلات المتعلقة بالبدائل، شدد الدكتور مهران على أن القانون الدولي لا يترك فراغًا، بل يقدم البديل المشروع والواضح، وهو تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته ذات السيادة الكاملة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال، لا إعادة إنتاجه بصيغ وأشكال استعمارية جديدة.
وجّه الدكتور مهران دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي، خاصة الدول العربية، للتدخل بشكل حاسم لمنع تمرير هذا المخطط الذي يُهدّد القضية الفلسطينية في جوهرها. كما ناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن بأن يُصدرا موقفًا واضحًا يرفض أي ترتيبات تُفرض على الشعب الفلسطيني من خارج إرادته، مؤكدًا أن احترام السيادة لا يُجزّأ، وأن غزة لا يمكن أن تُدار إلا بقرار من شعبها.
وفي ضوء ما نقلته وكالة "رويترز" بشأن المشاورات الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول تعيين حاكم أمريكي لإدارة غزة، ومع تأكيد الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس على رفض أي إدارة أجنبية، يبدو أن المقترح الأمريكي يصطدم بجدار قانوني وشعبي ودولي متين. فإعادة إحياء نظام الوصاية الاستعماري لن يؤدي إلا إلى تعقيد المشهد، وتأجيج الصراع، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني، المطلوب اليوم ليس إعادة صياغة الاحتلال بل إنهاؤه بشكل كامل وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
0 تعليق