أعلن بنك إنجلترا أحدث قراراته بشأن السياسة النقدية اليوم الخميس، فيما يمثل اجتماعه الثالث لتحديد أسعار الفائدة في عام 2025.

وقرر بنك إنجلترا خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25% بعد أن ظل على هامش الاجتماع في 20 مارس.

ومع أخذ قرار سعر الفائدة في الاعتبار إلى حد كبير، ينتقل التركيز الآن إلى توجيهات البنك المستقبلية وتوقعاته الاقتصادية المُحدّثة - وهي مؤشرات رئيسية قد تُشكّل التوقعات للأشهر القليلة المُقبلة.

وأبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة في مارس، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، حيث صوّت ثمانية أعضاء من لجنة السياسة النقدية على الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي وكانت سواتي دينغرا الوحيدة المُعارضة، حيث أيّدت خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في إشارة إلى تزايد الضغوط الانكماشية.

جاء القرار بالتزامن مع بيانات تضخم جديدة فاجأت الجميع بانخفاضها وأظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) انخفاض مؤشر أسعار المستهلك السنوي الرئيسي إلى 2.6% في مارس، منخفضًا من 2.8% في الشهر السابق. كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 3.4%، في إشارة أخرى إلى أن ضغط الأسعار الأساسي آخذ في التراجع تدريجيًا.

واستجابت الأسواق بتعزيز توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة. وتضع العقود الآجلة لأسعار الفائدة الآن في الحسبان 100 نقطة أساس من التخفيض بحلول نهاية العام، أي ما يعادل أربعة تخفيضات ربع نقطة، بزيادة طفيفة عن 94 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

وأشار مسؤولو بنك إنجلترا بشكل متزايد إلى المخاطر الخارجية كعامل في توقعاتهم. وأشار بعض صانعي السياسات إلى أن التعريفات الجمركية الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون لها في نهاية المطاف تأثير انكماشي على المملكة المتحدة. وحذر المحافظ أندرو بيلي، خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي الربيعية، من أن تصاعد التوترات التجارية قد يؤثر سلبًا على النمو العالمي.