تابعت نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام ومجلس النقابة، على مدار اليوم، مدى التزام أعضائها بقرار الإضراب عن الحضور أمام محاكم الاستئناف، وذلك احتجاجًا على القرارات الصادرة بفرض رسوم جديدة على إجراءات التقاضي، والتي ترى النقابة أنها تتعارض مع أحكام الدستور وصحيح القانون.
وأفادت النقابة في بيان لها، أن الأغلبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية التزموا بتنفيذ الإضراب، مما يعكس، وفقًا للبيان، وحدة الموقف بين المحامين في الدفاع عن حقوقهم، وقدمت النقابة الشكر لجميع من التزم بالقرار.
وفي المقابل، أشار البيان إلى أن قلة من المحامين خالفوا القرار دون مبرر، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق المخالفين.
وأشادت النقابة بتفهم عدد كبير من رؤساء دوائر محاكم الاستئناف لموقفها، حيث قاموا بتأجيل الجلسات احترامًا لقرار الإضراب، بينما أبدت النقابة استياءها مما وصفته بـ"تجاوزات" بعض القضاة، الذين قاموا بشطب الاستئنافات رغم إثبات المحامين لحالة الإضراب، معتبرة أن ذلك "تزوير معنوي" في محاضر الجلسات ويخالف الأعراف القضائية والدستورية.
وأكدت النقابة أن قرارات الشطب الصادرة تُعد "منعدمة الأثر القانوني"، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوق المحامين والمتقاضين المتضررين من هذه القرارات.
وأعلنت النقابة أنها ستصدر بيانًا تفصيليًا يوم الأحد المقبل يتضمن نتائج حصر المخالفات، على أن يعقد مجلس النقابة اجتماعًا يوم الأربعاء لاتخاذ ما يلزم من قرارات، في ظل مهلة الأسبوع التي منحت لمصدر القرار لمراجعة ما وصفته بـ"القرارات الجائرة" التي تسببت في الأزمة.
0 تعليق