في خطوة جديدة ضمن جهود احتواء التوترات الأخيرة في ريف دمشق، أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، الإفراج عن دفعة رابعة من المحتجزين على خلفية الأحداث التي شهدتها بلدتا صحنايا وأشرفية صحنايا. وشمل الإفراج 14 شخصًا ثبت عدم تورطهم في أي أعمال عنف أو تخريب، في إشارة إلى رغبة السلطات في التمييز بين المتورطين فعلًا في الاضطرابات، وبين من جرى توقيفهم بشكل احترازي.
وجاءت عملية الإفراج، وفقًا لما أوردته الوزارة في بيان رسمي، بتوجيه مباشر من محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، وبإشراف أمني من المقدم حسام طحان، في إطار سياسة محلية تهدف إلى إعادة بناء جسور الثقة مع أبناء المنطقة، وتأكيد التزام الدولة بمبادئ العدالة وعدم التوسع في الإجراءات العقابية.
تواصل مجتمعي
وشهدت مراسم الإفراج حضورًا من وجهاء المجتمع المحلي وممثلين عن إدارة منطقة داريا، في محاولة لتعزيز التواصل بين الأجهزة الأمنية والمجتمع الأهلي، وهي دلالة واضحة على أهمية البعد المجتمعي في إدارة الأزمات الداخلية.
من جهته، أوضح عامر خشيني، نائب مسؤول منطقة داريا، أن الإفراج شمل فقط من لم تثبت إدانتهم بأعمال الشغب، مشيرًا إلى أن المحاسبة القضائية ستستمر بحق كل من شارك في أعمال العنف أو حمل السلاح دون ترخيص. وأضاف خشيني أن الدولة لا تزال مصرة على ملاحقة أي مظاهر مسلحة خارجة عن القانون، داعيًا المواطنين إلى تسليم الأسلحة غير المرخصة، في تأكيد على احتكار الدولة لاستخدام القوة حفاظًا على الأمن العام.
تعكس هذه الخطوة استمرار نهج "المعالجات المحلية المتدرجة"، الذي تتبعه السلطات السورية في مناطق التوتر، لتفكيك الأزمات الاجتماعية والأمنية، والحد من احتمالات التصعيد، من دون التفريط بالملاحقة القانونية للمتورطين الحقيقيين.
0 تعليق