يُعد مشروع قانون الإيجار القديم، من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام، حيث يتناول العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات المؤجرة بعقود قديمة، هذا المشروع يثير جدلًا واسعًا بين مختلف الأطراف، بين مؤيدين يرون فيه ضرورة لتحقيق العدالة، ومعارضين يخشون من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.
المطالب الشعبية
يشير العديد من الملاك إلى أن الإيجارات القديمة لا تعكس القيمة السوقية للعقارات، مما يسبب لهم خسائر مالية كبيرة. على سبيل المثال، يقول عبد الحميد أحمد، أحد الملاك في محافظة القاهرة: "إيجار الشقة التي ورثتها عن والدي لا يتجاوز 10 جنيهات شهريًا، بينما قيمتها السوقية تتخطى ثلاثة ملايين جنيه".
من جهة أخرى، يرى المستأجرون أن أي تعديل في القانون قد يعرضهم للتشريد، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. تقول سامية علي، مستأجرة منذ أكثر من 40 عامًا: "نعتمد على الإيجار القديم لأننا لا نستطيع تحمل الأسعار المرتفعة للإيجارات الحالية. تعديل القانون دون حماية كافية يعني أننا سنفقد منازلنا".
الجدل القانوني والدستوري
تثير بعض بنود مشروع القانون الجديد تساؤلات قانونية ودستورية. على سبيل المثال، يشير المحاسب محمد عبد العال، رئيس جمعية الحق في السكن، إلى أن "مشروع القانون الذي يقضي بإلغاء العقود بعد مرور 10 سنوات من تطبيقه يعد مخالفة صريحة وواضحة للدستور المصري".
صدى البلد
كما يُنتقد تحديد مهلة الخمس سنوات لتعديل العقود، حيث يرى البعض أنها غير كافية لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. النائب منصف نجيب، وكيل لجنة الشئون الدينية، طالب بزيادة هذه المدة لتجنب "إلقاء البسطاء في الشارع".
ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي
تُظهر منصات التواصل الاجتماعي انقسامًا حادًا بين مؤيدي ومعارضي مشروع القانون. أنشأ كل من الملاك والمستأجرين صفحات ومجموعات تعبر عن مواقفهم وتكشف عن مدى تخوف المستأجرين من تعرضهم للظلم، بينما يعبر الملاك عن قلقهم من عدم إنصافهم.
الحلول المقترحة
لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، يُقترح تبني خطة ثلاثية لحل أزمة الإيجار القديم، تشمل:
تحديد فترة انتقالية مرنة: تسمح بتعديل العقود تدريجيًا دون الإضرار بأي طرف.
إعادة النظر في قيمة الإيجارات: بما يتناسب مع القيمة السوقية للعقارات.
وضع آليات لحماية الفئات الضعيفة: مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود، لضمان عدم تعرضهم للتشريد.
يُعد مشروع قانون الإيجار القديم خطوة هامة نحو تحديث العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر. ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك بحذر ووفقًا لآليات تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لجميع الأطراف المعنية.
0 تعليق