تابع نقيب المحامين ومجلس النقابة على مدار اليوم تنفيذ قرار الإضراب عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف، احتجاجًا على القرارات الأخيرة بفرض رسوم على إجراءات التقاضي، والتي تمثل انتهاكًا للدستور ومخالفة لصحيح القانون.

وقد أظهرت المتابعة التزام الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية العمومية بقرار الإضراب، في مشهد يجسد وحدة الصف المهني وصلابة موقف المحامين دفاعًا عن حقوقهم ومكتسباتهم، الأمر الذي يستحق توجيه التحية والتقدير لهذا الالتزام الواسع.

وفي المقابل، رُصدت بعض الحالات المحدودة لأعضاء خالفوا القرار دون عذر أو مبرر، مقدمين المصالح الخاصة على المصلحة العامة، ما يستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقهم.

كما أعربت النقابة عن تقديرها للاستجابة الواسعة من غالبية السادة القضاة رؤساء دوائر الاستئناف، الذين أبدوا تفهمًا لموقف المحامين، وقاموا بتأجيل نظر الدعاوى بما يعكس احترامًا للتقاليد القضائية وتقديرًا للموقف النقابي.

غير أن النقابة ترصد بقلق بالغ تصرفات بعض القضاة الذين خالفوا هذه الروح، وقاموا بشطب الاستئنافات رغم إثبات المحامين لحالة الإضراب، بل ودوّنوا بمحاضر الجلسات وقائع غير صحيحة عن عدم الحضور، ما يُعد تزويرًا معنويًا ومخالفة صريحة لأحكام القانون والقيم القضائية الراسخة.

وتؤكد النقابة أن هذه القرارات باطلة قانونًا ولا أثر لها، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك التجاوزات، بل ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المحامين والمتقاضين المتضررين من قرارات الشطب التعسفية.

وستصدر النقابة بيانًا تفصيليًا يوم الأحد المقبل، يتضمن رصدًا كاملًا للموقف ونتائجه بعد حصر المخالفات، كما سيتم دعوة مجلس النقابة للانعقاد يوم الأربعاء القادم، لاتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء تطورات الموقف، وذلك مع قرب انتهاء المهلة التي منحها المجلس للجهات المعنية لمراجعة القرارات التي تسببت في هذه الأزمة.

تحيا وحدة المحامين... وتحيا نقابة المحامين.