أثار مشروع قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا بين المواطنين؛ حيث تنوعت الآراء بين مؤيدين يرون ضرورة التعديل لتحقيق العدالة، ومعارضين يخشون من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.
الملاك: مطالبات بإنصافهم بعد سنوات من الظلم
يُعبّر العديد من الملاك عن استيائهم من القيمة الإيجارية المنخفضة لعقاراتهم المؤجرة بعقود قديمة.
ويقول أحد الملاك في القاهرة عبر السوشيال ميديا: "أمتلك عمارة سكنية منذ عام 1970، لكن إجمالي ما أحصل عليه شهريًا من إيجار 12 شقة لا يتجاوز 150 جنيهًا، بينما الشقق المجاورة تُؤجر بأسعار تتجاوز 10 آلاف جنيه شهريًا".
ويطالب الملاك بتعديل القانون ليتناسب مع القيمة السوقية للعقارات، مؤكدين أن ذلك سيُساهم في تحفيز الاستثمار العقاري وتوفير وحدات سكنية جديدة.
المستأجرون: مخاوف من التشريد وزيادة الأعباء
وعلى الجانب الآخر، يُعرب المستأجرون عن قلقهم من التعديلات المقترحة، خاصةً فيما يتعلق بمدة الإيجار بعد صدور القانون.
وتقول سامية علي، مستأجرة منذ أكثر من 40 عامًا: "نعتمد على الإيجار القديم لأننا لا نستطيع تحمل الأسعار المرتفعة للإيجارات الحالية. تعديل القانون دون حماية كافية يعني أننا سنفقد منازلنا".
وتُشير رابطة مستأجري الإيجار القديم إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا قد يؤدي إلى إخلاء نحو 3.5 مليون أسرة سكنية وتجارية؛ ما يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة والمجتمع.
الحوار المجتمعي: محاولات للوصول إلى حلول توافقية
وفي محاولة للتوصل إلى حلول وسط، نظمت عدة جهات حوارًا مجتمعيًا حول مشروع القانون، أطلق حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم، بحضور قيادات وأعضاء الحزب، حيث تم مناقشة آثار القانون على الملاك والمستأجرين لضمان العدالة الاجتماعية للطرفين.
كما عقدت تنسيقية شباب الأحزاب ثاني جلسات الحوار المجتمعي، حيث أعرب ممثلو التنسيقية عن رغبتهم في الوصول لأفضل الحلول التوافقية حول أزمة الإيجار القديم، مؤكدين أنهم يحاولون استيعاب جميع المتطلبات والأفكار المطروحة بشكل لا يتضرر منه أحد الطرفين.
ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي
تُظهر منصات التواصل الاجتماعي انقسامًا حادًا بين مؤيدي ومعارضي مشروع القانون؛ حيث أنشأ كل من الملاك والمستأجرين صفحات ومجموعات تعبر عن مواقفهم وتكشف عن مدى تخوف المستأجرين من تعرضهم للظلم، بينما يعبر الملاك عن قلقهم من عدم إنصافهم.
0 تعليق