كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مقترح منح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم لا يزال مبدئيًا، مشيرًا إلى أنه من المقرر مناقشته خلال جلسات لجان الاستماع الأسبوع المقبل.
وأكد الفيومي، خلال حوار تلفزيوني، أن الدولة ترفض تمامًا اتخاذ أي قرارات تؤدي إلى طرد المواطنين من منازلهم، مشددًا على حرص الحكومة على ضمان التوازن الاجتماعي وعدم الإضرار بالمواطنين.
قانون الإيجار القديم
وأشار إلى أن الحكومة أبدت التزامها الكامل بجميع المقترحات التي سيقرها مجلس النواب بشأن القانون، في إطار سعيها لإصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للطرفين.
وحذر رئيس لجنة الإسكان من أن عدم إقرار التعديلات قد يؤدي إلى تصاعد النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين، ما قد ينتج عنه زيادات كبيرة في قيمة الإيجارات، خاصة في ظل الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الدستورية.
وتواصل لجان الاستماع في مجلس النواب مناقشة جميع أبعاد قانون الإيجار القديم، على أن يتم عرض آراء اللجان الفنية المختصة خلال الأسبوع المقبل لاستكمال الصورة التشريعية.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإيجار القديم يعد من أكثر الملفات إثارة للجدل، نظرًا لتأثيره المباشر على شريحة كبيرة من المواطنين، وسط مطالب متزايدة بإيجاد حل عادل للطرفين.
0 تعليق