أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف رفعت إيقاع عمليات التدقيق في وثائق مستثمرين مغاربة بدول الخليج وإفريقيا، من خلال إخضاع عدد من التحويلات المالية والبنكية التي أجراها رجال أعمال مغاربة نحو الخارج برسم السنوات الثلاث الماضية للافتحاص، بعد التصريح بأنها موجهة لتمويل مشاريع استثمارية في الدول المذكورة والالتزام بإعادة توطين الأرباح عن هذه الاستثمارات، موضحة أن مراقبي “دركي الصرف” ركزوا على التثبت من احترام التحويلات المنجزة انطلاقا من حسابات بنكية محلية في ملكية شركات لمقتضيات وضوابط عمليات الصرف؛ إذ شرعوا في مراسلة ملزمين وطلب وثائق تكميلية لتصريحات سابقة في سياق التدقيق الجاري.

وأكدت المصادر ذاتها استناد عمليات التدقيق إلى مؤشرات اشتباه وردت في تقارير محولة من قبل مديرية الدراسات والإحصائيات التابعة لمكتب الصرف بشأن تناقضات في تصريحات رجال أعمال مغاربة بتردي أنشطتهم الاستثمارية في الخارج، وتصريحهم بعجز مالي مزمن، وعدم تمكنهم من تحقيق أرباح، موضحة أن أبحاث مراقبي الصرف مكنت من حصر قائمة بشركات مشتبه في تهريبها أموالا إلى الخارج باستغلال القنوات القانونية، وذلك من خلال الاحتفاظ بأرباح والقفز على إعادة توطينها بالمغرب؛ إذ جرى تحويلها إلى حسابات في ملاذات ضريبية آمنة، بعد التلاعب في تصريحات محاسبية بشأن وضعيتها المالية الحقيقية، مشددة على أن الشركات المذكورة ارتبطت بمشاريع استثمار في قطاعات العقار والبناء والأشغال والتكنولوجيا المالية وخدمات الأمن السيبراني.

وكشفت المصادر نفسها تجاوز قيمة هذه التحويلات المالية لأغراض الاستثمار في دول خليجية وإفريقية موضوع التدقيق، سقف 700 مليون درهم، منها 87 مليون درهم عبارة عن أرباح غير موطنة، من خلال تقديرات أولية لمراقبي مكتب الصرف، الذين تزايدت شكوكهم حول مصير هذه المبالغ، خصوصا بعد تلقي معلومات من مؤسسات رقابية شريكة على المستوى الدولي بشأن تحويلات مالية منسوبة لرجال أعمال مغاربة نحو “جنات ضريبية” باستغلال شركات “أوفشور”، مؤكدة أن المعطيات الأولية عن عمليات التدقيق الجارية لمحت إلى وجود شبهات تورط مستثمرين مغاربة في التلاعب بتحويلات مالية بالتواطؤ مع شركات أجنبية، حيث اعتمد مخالفون على الإعلان عن عجز مالي وهمي في مشاريع لإخفاء أرباح وتجنب التصريح بها لسلطات الصرف، من أجل القفز على إعادة توطينها وفق المقتضيات والضوابط القانونية الجاري بها العمل.

ومعلوم أن مكتب الصرف يشترط، وفق مقتضيات المادة 169 من التعليمات العامة لعمليات الصرف، في الشركات المغربية (الأشخاص المعنويين) الراغبة في الاستثمار بالخارج، أن تتوفر على ما لا يقل عن ثلاث سنوات من النشاط، وتكون حساباتها معتمدة دون تحفظ من قبل مفوض حسابات (Commissaire aux comptes)، وشدد على وجوب وجود علاقة بين الاستثمار المزمع إجراؤه في الخارج ونشاط الشركة، وأن يكون الاستثمار يهدف إلى تعزيز وتطوير هذا النشاط، ولا يتعلق بعمليات توظيف مالي أو أصول عقارية، بينما حدد “دركي الصرف” المبلغ المسموح به للاستثمار في الخارج، لكل شخص معنوي مقيم ولكل سنة مدنية، كما هو منصوص عليه في المادة 169 من هذه التعليمات، في 200 مليون درهم.

وربطت مصادر هسبريس عمليات التدقيق الجارية في وثائق مستثمرين مغاربة في المخارج بتشديد مكتب الصرف مراقبته لتحركات رؤوس الأموال المغربية في دول إفريقية وخليجية؛ إذ يواكب هذه التحركات ومداخيلها لتفادي استغلال التسهيلات المخولة للمستثمرين بغرض تهريب الأموال، موضحة أن المراقبين يتتبعون الاستثمارات المغربية بالخارج عن كثب للتأكد من احترامها للمقتضيات القانونية، ويتوفرون لذلك على مجموعة من الآليات لرصد محاولات تهريب الأموال، مشددة على أن “دركي الصرف” مرتبط باتفاقيات تعاون مع عدد من الدول لرصد تحركات الأموال المغربية حول العالم، التي يمكن توظيفها في سندات أو أسهم أو أصول منقولة وعقارية.