القاهرة – خاص بوابة الإخبارية: في خطوة جديدة تؤكد التزام مصر بحماية مواطنيها في الخارج، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً رسمياً اليوم، يتناول أزمة البحارة المصريين المحتجزين في دولة الإمارات العربية المتحدة. يأتي هذا البيان في سياق تطورات أخيرة، حيث يعاني هؤلاء البحارة من ظروف صعبة بسبب نزاعات عملية وإجراءات قانونية، مما دفع الحكومة المصرية إلى التدخل بقوة للدفاع عن حقوقهم.

الخلفية العامة للأزمة

يعمل العديد من البحارة المصريين في القطاع البحري بالإمارات، حيث يساهمون في صناعة الشحن والنقل الدولي، وهو قطاع حيوي للاقتصاد الإماراتي. ومع ذلك، شهدت الأشهر الأخيرة عدة حوادث للبحارة المصريين، حيث تم احتجازهم بسبب شكاوى من أصحاب العمل المتعلقة بمخالفات عملية أو مشكلات في العقود. وفقاً لتقارير إعلامية سابقة، يتعلق الأمر بمجموعة من البحارة الذين يعملون على سفن تجارية، وواجهوا عقوبات إدارية أو قانونية، مما أثار مخاوف حول حماية العمالة المصرية في الخارج.

تفاصيل البيان الجديد

في بيان نشرته وزارة الخارجية عبر موقعه الرسمي، أكد السيد سامح شكري، وزير الخارجية، على أن الحكومة المصرية تتابع الملف بحساسية شديدة. قال البيان: "تؤكد وزارة الخارجية على التزامها الكامل بمتابعة قضايا المواطنين المصريين في الخارج، وفي هذا السياق، قامت السفارة المصرية في أبوظبي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتواصل مع السلطات الإماراتية المختصة، بهدف ضمان حقوق البحارة المصريين والعمل على إنهاء أوضاعهم بأسرع وقت ممكن".

كما ذكر البيان أن وزارة الخارجية قد طلبت من السلطات الإماراتية تقديم تفاصيل دقيقة حول الاتهامات الموجهة للبحارة، وضمان توفير الرعاية الصحية والقانونية اللازمة لهم. وأشار إلى أن مصر تعتبر هذه القضية جزءاً من جهودها الدبلوماسية لتعزيز العلاقات مع دول الخليج، مع التأكيد على أن حماية المواطنين هي أولوية قصوى.

الجهود الدبلوماسية والتداعيات

في تعليق على البيان، أكد مصدر دبلوماسي لـ"بوابة الإخبارية" أن السفارة المصرية في الإمارات قد عقدت اجتماعات مع ممثلي وزارة الخارجية الإماراتية ومؤسسات القطاع البحري، للتوسط في حل النزاعات. ومن المتوقع أن تشمل هذه الجهود تقديم مساعدة قانونية من خبيرين مصريين، إلى جانب محاولات لإعادة البحارة إلى مصر في حالة استيفاء الإجراءات القانونية.

يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية الإماراتية تعاوناً واسعاً في مجالات الاقتصاد والأمن، إلا أن قضايا العمالة تظل نقطة حساسة. وفقاً لمنظمات دولية مثل منظمة العمل الدولية (ILO)، يواجه العمال الوافدون في دول الخليج تحديات مثل التأخير في الأجور والشروط التعاقدية غير العادلة، مما يجعل مثل هذه القضايا مثار اهتمام دولي.

الرسالة للمواطنين المصريين

أدى صدور البيان إلى ارتفاع الآمال بين عائلات البحارة المصريين، الذين يعبرون عن شكرهم لجهود الحكومة. وفي تصريح لأحد أقارب البحارة، قال: "نحن مطمئنون من مواقف وزارة الخارجية، ونأمل في عودة أحبائنا سالمين قريباً". من جانبها، حثت وزارة الخارجية المواطنين المصريين في الخارج على الالتزام بالقوانين المحلية وضرورة التواصل مع السفارات لتجنب مثل هذه المشكلات.

في الختام، يعكس هذا البيان الجديد التزام مصر بدعم مواطنيها في جميع أنحاء العالم، ويبرز أهمية تعزيز التعاون الدولي لحماية حقوق العمال. مع تطورات متوقعة في الأيام المقبلة، سيتابع الإعلام تطورات هذه القضية عن كثب، متمنياً حلاً سريعاً يضمن العدل والأمان للبحارة المصريين.