تزداد الإدارة الأمريكية التركيز على عمليات الترحيل للمهاجرين غير القانونيين عبر مفاوضات مع دول أخرى مثل غينيا الاستوائية، لضمان استيعاب هؤلاء الأفراد خارج الولايات المتحدة. هذه الخطوات تشمل محاولات نقل أشخاص، بما في ذلك أولئك الذين يُشبهون بأعضاء عصابات إجرامية، إلى دول لا يمتلكون لها صلة قانونية أو عائلية، مما يثير عدة مخاوف قانونية وأخلاقية حول حقوق الإنسان.

جهود الترحيل الأمريكية للمهاجرين غير القانونيين

من جانبها، أكدت التقارير أن الإدارة الأمريكية تعزز من حملاتها لإعادة ترحيل المهاجرين، مع التركيز على اتفاقيات دولية لتسهيل هذه العمليات. كشفت وثائق حكومية عن سعي لنقل أفراد إلى أماكن غير مرتبطة بهم، رغم التحديات القانونية الناشئة، حيث يتضمن ذلك أشخاصاً يُزعم تورطهم في أنشطة إجرامية. في هذا السياق، أعلن نائب رئيس غينيا الاستوائية تيودورو نغويما أوبيانغ مانغوي عن مشاورات جارية مع الجانب الأمريكي لاستقبال مهاجرين أفارقة. وفقاً لتصريحاته عبر منصة إكس، فإن هذه المحادثات غير متوفرة بعد على اتفاق نهائي، لكنها تتناول طلبات غينيا الاستوائية لتغطية التكاليف اللوجستية مثل السكن والمعيشة، بالإضافة إلى دعم برامج لتكييف هؤلاء المهاجرين اجتماعياً.

مخاوف الطرد والممارسات الإنسانية

مع ذلك، يثير الأمر تساؤلات حول الجوانب الإنسانية لعمليات الطرد هذه، خاصة مع تقارير تشير إلى تناقضات في سياسات غينيا الاستوائية. على الرغم من أن الحكومة هناك تتبنى خطاباً يدعي الالتزام بالقيم الإنسانية، إلا أنها قامت بمداهمات واسعة النطاق لترحيل مهاجرين من دول جنوب الصحراء، بما في ذلك النيجيريين والكاميرونيين والتشاديين الذين عاشوا فيها لسنوات. هذه الإجراءات التعسفية، التي شملت طرد أكثر من 200 مواطن كاميروني في أبريل الماضي، أدت إلى توترات دبلوماسية مع الكاميرون، مما يعكس عدم الاستقرار في اداء الالتزامات الدولية.

في الوقت نفسه، تستمر الولايات المتحدة في البحث عن دول أخرى لاستقبال هؤلاء المهاجرين، لكن هذا يطرح تحديات كبيرة حول قدرة هذه الدول على تقديم ضمانات قانونية واجتماعية. ففي حالة غينيا الاستوائية، أكد مانغوي أن بلاده لن تقبل سوى الأفراد ذوي السجلات النظيفة، مع إجراء دراسات دقيقة لملفاتهم الشخصية. ومع ذلك، يظل السؤال مفتوحاً حول تأثير هذه الاتفاقيات على الوضع السياسي والاجتماعي في الدول المضيفة، حيث قد تؤدي إلى زيادة التوترات أو تفاقم المشكلات الاقتصادية. هذه الجهود الأمريكية، على الرغم من هدفها في تنظيم الهجرة، تبرز التناقضات بين الحاجة إلى الأمن القومي والالتزام بحقوق الإنسان، مما يجعل عملية الترحيل معقدة ومحاطة بالجدل.