أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة أبدت موافقتها على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي قدمته.

خلال تقديمه لبرنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، نوه بكري إلى أن الحكومة “ألقت الكرة” في ملعب مجلس النواب، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية قد تلعب دورًا حاسمًا في مصير القانون.

وأوضح أنه حتى في حال موافقة البرلمان على القانون، فإن المحكمة الدستورية قد تعلن بطلانه وتمنع تنفيذه، مما يثير تساؤلات حول جدوى الإجراءات التشريعية الحالية.

وأشار بكري إلى حالة القلق المتزايد التي تعيشها ملايين الأسر المستأجرة، مشددًا على أن القانون، كما وصف، “وضع من برج عاجي” دون مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأضاف أن النواب لا يعارضون حقوق الملاك، لكنهم يسعون إلى تحقيق توازن يحمي الأسر المتضررة من القانون الحالي.

وحذر بكري من استغلال جماعة الإخوان الإرهابية لهذا الملف لإثارة البلبلة، لكنه أكد ثقته في وعي الشعب المصري الذي سيحبط أي محاولات لزعزعة الاستقرار.