الجمعة 09 مايو 2025 | 09:40 مساءً

الإيجار القديم

قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يعانون من ظلم وقهر مستمرين منذ عقود طويلة، نتيجة استمرار العمل بهذه العقود التي لا تُراعي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

قانون الإيجار القديم

طالب رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم خلال تصريحات متلفزة، برفع القيمة الإيجارية إلى حد أدنى قدره 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه في المناطق المتوسطة، و8000 جنيه في المناطق الراقية.

وأوضح أن بعض العقود لا تزال تسري بقيمة إيجارية هزيلة لا تتجاوز 60 قرشًا، مشيرًا إلى أن المحال التجارية الخاضعة لنظام الإيجار القديم تمثل "مصيبة كبرى"، على حد وصفه، لما تتضمنه من اختلالات قانونية صارخة تُجحف بحقوق الملاك.

مشروع القانون الجديد للإيجار القديم

أضاف أن مشروع القانون الجديد للإيجار القديم جاء لينصف المستأجرين، بغض النظر عن أوضاعهم المالية، سواء كانوا فقراء أو أغنياء، وذلك على حساب حقوق الملاك، مؤكدًا أن المادة المتعلقة بتمديد العلاقة الإيجارية لمدة خمس سنوات تُعد من أبرز النقاط المثيرة للجدل والرفض من جانب الملاك.

كما أكد أن عقود الإيجار القديمة الخاصة بالمحال التجارية تعاني من "عوار قانوني"، قائلًا: «كيف يُعقل أن يُجبر المالك على دعم تاجر ثري بالإبقاء على إيجار زهيد لا يتناسب مع قيمة العقار أو العائد العادل؟».