تعد شركات البورصة المصرية من أبرز المؤشرات على نمو الاقتصاد المحلي، حيث قامت مؤخراً بتوزيع أرباح نقدية بلغت 8.6 مليار جنيه على المساهمين خلال الأربعة الأيام الأولى من شهر مايو. هذا التوزيع يعكس الزخم الإيجابي في سوق المال، حيث تجاوز إجمالي التوزيعات خلال الأشهر الأولى من عام 2025 حاجز 41.2 مليار جنيه، موزعة على فترات زمنية متنوعة تشمل 1.89 مليار جنيه في يناير، و15 مليون جنيه في فبراير، و5.891 مليار جنيه في مارس، و24.8 مليار جنيه حتى نهاية أبريل. يبرز هذا الأداء كدليل على قوة الشركات المساهمة في تعزيز عائدات المستثمرين.

شركات البورصة توزع أرباحًا نقدية متراكمة

هذه التوزيعات لم تقتصر على الأسابيع الأخيرة، إذ شهدت شركات مثل مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو وغيرها من الشركات الكبرى صرف كوبونات نقدية بقيم متفاوتة. على سبيل المثال، قامت موبكو بصرف 3.5 جنيه، في حين بلغت كوبونات ايكون 1.25 جنيه، ونيل سات 0.55 دولار، بالإضافة إلى 0.14 جنيه من الملتقى العربي للاستثمارات. وفي الفترات السابقة، سجلت شركات أخرى مثل العربية للأسمنت صرفاً بقيمة 1.585 جنيه، وأوراسكوم كونستراكشون 11.2 جنيه، والبنك التجاري الدولي 2.5 جنيه، بالإضافة إلى توزيعات دولارية من شركات مثل بنك فيصل الإسلامي بقيمة 0.06 دولار. كما شهدت شركات مثل المصريين للإسكان صرف 0.02 جنيه، والبنك التعمير والإسكان 5 جنيهات، وغيرها من الشركات مثل فوديكو التي قسمت 0.25 جنيه، وجي بي كوربوريشن 0.35 جنيه. هذه التوزيعات تؤكد على الالتزام بالربحية والتوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

بالعودة إلى السياق التاريخي، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح في عام 2024 حوالي 68.8 مليار جنيه، مقارنة ب51.2 مليار جنيه في 2023، و36.3 مليار جنيه في 2022، مما يشير إلى نمو مطرد يعكس ثقة المستثمرين. هذا النمو يعود جزئياً إلى تعريف توزيعات الأرباح كمقدار الدفعات التي تقوم بها الشركات لمساهميها بناءً على أدائها السنوي. في السنوات السابقة، كان التوزيع يتراوح بين 17.5 مليار جنيه في 2021 و26.3 مليار جنيه في 2020، مما يظهر استمرارية في الارتفاع رغم التحديات الاقتصادية.

توزيعات الربح في سوق الأوراق المالية

أما سوق الأوراق المالية المصرية، فهو يمثل محفزاً رئيسياً للاستثمار المستدام، حيث يجمع بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية، مما يساعد في توفير التمويل اللازم للكيانات الصناعية والتجارية. هذا الدور يعزز تنويع مصادر التمويل ويحفز على النمو الاقتصادي. على سبيل المثال، تتيح البورصة فرصاً للشركات في القطاعات المختلفة، مثل الغذاء والإنشاءات والخدمات المالية، لتعزيز أدائها وتوزيع الربحية بشكل أكبر. من هنا، يمكن للمستثمرين الاستفادة من هذه التوزيعات لتعزيز محافظهم الاستثمارية، مع الاستمرار في مراقبة التغييرات في السوق للاستثمار المثمر. إجمالاً، يبقى هذا السوق ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، حيث يعكس الارتفاع المستمر في التوزيعات علامة على الثبات والنمو المستقبلي.