أكد الدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن تحول الصناعة المصرية إلى صناعة خضراء أصبح أمرا ملحاً و ضرورياً بهدف تنمية وتطوير هذا القطاع الهام من خلال تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية والنفاذية للأسواق العالمية فى ظل تنفيذ آليات قد تضيف أعباء على بعض القطاعات الصناعية ،بالإضافة إلى تقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة من العمليات الصناعية من خلال تشجيع تطبيق الممارسات البيئية السليمة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة واستخدام بدائل الطاقة النظيفة وإعادة تدوير المتبقيات بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادى والزيادة الإنتاجية فى إطار مستدام.
تعزيز القدرة التنافسية للأعمال الدائرية في جنوب البحر المتوسط
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم انه قد جاء ذلك اليوم، فى احتفالية إطلاق مبادرة "الصناعة الخضراء: تعزيز القدرة التنافسية للأعمال الدائرية في جنوب البحر الأبيض المتوسط" بالتعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNEDO وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، والتى تهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتنفيذ الممارسات المستدامة وتقليل الاثار السلبية الناتجة عنها ، وذلك بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وبحضور الدكتور باتريك جان ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بالقاهرة ، والسيد لورينزو فينجوت رئيس فريق عمل التحول للأخضر والمستدام -المفوضية الأوروبية، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.
التحول إلى الصناعة الخضراء ضرورة ملحة لتعزيز التنافسية
وأوضح الرئيس التنفيذي أن وزارة البيئة حرصت على مدار السنوات السابقة، على تقديم يد المساعدة لدعم التنمية الصناعية والتحول للأخضر حيث قام جهاز شئون البيئة بإدارة العديد من البرامج الداعمة للصناعة من خلال التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، ومن أهمها برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والممول من بنك الاستثمار الاوروبى و المفوضية الاوروبية وبنك التعمير الالمانى والوكالة الفرنسية، والذى قدم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية على مدار 25 عاماً بجميع أنحاء الجمهورية ولكافة القطاعات الصناعية ،بتمويل بلغ 550 مليون يورو، لتنفيذ المشروعات البيئية منها مشروعات منع تلوث الهواء، ومعالجة الصرف الصناعى واعادة استخدام المياه المعالجة، ومشروعات كفاءة الطاقة وترشيد الموارد والاقتصاد الدوار وغيرها، حيث قدم البرنامج قروض ميسرة ومنح بلغت 30% من قيمة الاستثمار لهذة المشروعات داخل المنشآت الصناعية ،كما استطاع البرنامج من خلالها توفيق اوضاع اكثر من 600 منشأة صناعية وخفض آلاف الاطنان من الملوثات البيئية والتى كانت تتسرب إلى الهواء الجوى أو المسطحات المائية، الأمر الذى أدى إلى تحسين جودة الهواء والمياه بمناطق تواجد هذه الصناعات، كما نجح البرنامج فى خلق بيئة عمل مناسبة وآمنة للعاملين بتلك بالمنشآت.
تقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية لتنفيذ مشروعات إزالة الكربون
وأوضح الرئيس التنفيذى انه يتم حالياً الاعداد لمرحلة جديدة من الدعم تحت مسمى "برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI"، بتمويل من الاتحاد الاوروبى، وبنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية بلغ 271 مليون يورو، يبدأ خلال العام الجارى ويستمر لمدة 5 أعوام، بهدف تقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية لتنفيذ مشروعات إزالة الكربون، ومنها مشروعات تعديل خطوط الإنتاج ،ومشروعات كفاءة الطاقة و الطاقة البديلة، ومشروعات الاقتصاد الدوار ،حيث تركز هذه المرحلة على أولويات الصناعة المصرية من خلال مواجهة التغيرات العالمية ، كما سيقوم البرنامج بتقديم الدعم الفنى ورفع كفاءة الكوادر ببعض الجهات الحكومية ذات الصلة وقطاع البنوك للقيام بدوره لخلق برامج تمويلية للقطاع الصناعى تحت مظلة التمويل الاخضر.
واختتم الدكتور علي أبوسنة كلمته بالإشادة بالتعاون المثمر والبناء بين الحكومة المصرية، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة اليونيدو، والذى يمثل قصة نجاح على مدار سنوات طويلة، حيث تم تنفيذ الكثير من البرامج بنجاح وجارى تنفيذ برامج أخرى، لدعم الصناعة المصرية، والتى اثمرت عن تحقيق العديد من الإنجازات، متقدماً بالشكر لشركاء التنميه كشركاء أساسيين فى دعم الصناعة المصرية، لافتًا إلى أن برنامج التقدم الأخضر للصناعة هو استكمال لهذه الجهود والإنجازات للوصول لصناعة خضراء مستدامة قادرة على مواجهة التحديات.
0 تعليق