يواصل البرلمان المصري مناقشاته حول مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، في إطار سعي الدولة إلى تسوية أوضاع عقود الإيجار القديمة التي استمرت لعقود دون تعديل.
وتستهدف التعديلات المرتقبة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في العقود السكنية وغير السكنية للأشخاص الطبيعيين، وسط اهتمام كبير من المواطنين وملاك العقارات.
أهم بنود مشروع قانون الإيجار القديم الجديد
يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم 2025 عددًا من المواد التي تنص على:
زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، حيث تصبح الأجرة 20 ضعف الأجرة الحالية في العقود السكنية، و5 أضعاف في غير السكنية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات.
مدة انتقالية مدتها 5 سنوات قبل إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل كامل، وبعدها يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة.
منح المالك الحق في استرداد الوحدة بعد انتهاء المدة الانتقالية عبر القضاء وفقًا لإجراءات مبسطة.
إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل بيانات الإيجارات القديمة
وتشمل مواد القانون إنشاء منصة إلكترونية رسمية لتسجيل بيانات جميع الوحدات الخاضعة للقانون الجديد، على أن يتم تفعيلها خلال 3 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية.
وتأتي هذه الخطوة لضمان حصر دقيق لعقود الإيجار القديمة وتسهيل تسوية النزاعات.
حوار مجتمعي قبل إقرار القانون
تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب جلسات استماع مع المتخصصين وممثلي الملاك والمستأجرين، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية.
بينما يطالب بعض النواب بتقليص المدة الانتقالية.
ويشدد آخرون على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المالك وأمان المستأجر.
إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد سريان القانون الجديد
وينص مشروع القانون على إلغاء القوانين السابقة، ومنها القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، ليصبح الإيجار بنظام العقد الحر.
ما الفرق بين الإيجار القديم والإيجار الجديد؟
يُعرَف نظام الإيجار القديم بأنه تعاقد غير محدد المدة يتم فيه تثبيت الأجرة الشهرية عند قيمة منخفضة جدًا، ولا يمكن للمالك إنهاء التعاقد أو تعديل القيمة إلا في حالات محدودة. أما نظام الإيجار الجديد فهو تعاقد محدد المدة يتفق فيه الطرفان على مدة الإيجار والقيمة الإيجارية، ويُحرر العقد بناءً على آليات السوق والعرض والطلب، مما يمنح المالك حرية أكبر في إدارة ممتلكاته ويضمن للمستأجر شروطًا واضحة ومحددة منذ البداية.
0 تعليق