تفحص موجز سياسات حديث الإصدار، أنجزه باحثان مغربيان، آفاق تطور موقف الأمم المتحدة من الصحراء المغربية في ضوء الديناميات الدبلوماسية الأخيرة التي عرفها الملف، مستندا على معطى “إعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، والتي ساعدت على توسيع نطاق الإجماع الدولي لصالح حل عمَلِي”.
ورصدت الورقة البحثية ذاتها، التي نشرها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أنه “على الرغم من الإشارات الإيجابية داخل مجلس الأمن، فإن عملية الأمم المتحدة لا تزال متوقفة، لا سيما بسبب استمرار الانقسامات بين الدول الأعضاء وجمود بعثة الأمم المتحدة (المينورسو)”.
وأكدت الورقة، التي حررها باللغة الفرنسية كل من فدوى عماري (أستاذة العلاقات الدولية والقانون الدولي العام بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء) ورضا لياموري (زميل بارز بالمركز ذاته متخصص في الشأن الإفريقي)، أنه “يبدو من الضروري اعتماد عقيدة جديدة للأمم المتحدة ترتكز على الواقعية والتسوية”، خالصيْن إلى أن “الأمم المتحدة مدعُوة إلى التخلي عن موقف الانتظار والترقب ودعم حل سياسي قائم على الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية؛ فيما قدرتها على أن تظل لاعبا محوريا وذا صلة في حل النزاعات الإقليمية تعتمد على قيامها بذلك”.
وسلط موجز السياسات ذاته الضوء على “الفرصة الحالية والراهنة لتغيير الاتجاه في الأمم المتحدة”، بتعبير الباحثين، كما بحث وغاص في الموضوع من خلال ثلاثة محاور أساسية انتظمت فيها هيكلة الورقة.
وتناول المصدر البحثي، المعنون بـ”الصحراء المغربية.. هل يمكن للإجماع الدولي حول مخطط الحكم الذاتي أن يطلق دينامية جديدة للأمم المتحدة؟”، المحور الأول متطرقا إلى “الإشارات الإيجابية في الأمم المتحدة والعوائق المستمرة في الوضع الحالي”، من خلال وضع تساؤل بارز: “بوادر إيجابية أم استمرار الجمود؟ قراءة واقعية للوضع الحالي في الأمم المتحدة”.
أما الثاني فرصد، حسب ما استقرأته هسبريس في النسخة الكاملة، “تأثير الدومينو” الناتج عن الدعم الأمريكي؛ مما قد يؤدي إلى خطة متعددة الأطراف. وأخيرا، ركز موجز السياسات ذاته على “الحاجة إلى العمل بدلا من الانتظار، أي الخطوط العريضة المحتملة لمبدأ جديد للأمم المتحدة بشأن الصحراء”؛ متوقفا عند الهدف من ذلك وهو “تسليط الضوء على فرصة تغيير موقف الأمم المتحدة، مع التأكيد على الدور البناء للمغرب في البحث عن حل واقعي وسلمي ودائم لهذا النزاع”.
“لحظة محورية”
قال كاتِبا الورقة إن “التأكيد المتجدد لدعم الولايات المتحدة لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب جاء في لحظة محورية”، مضيفيْن بالشرح “فقد ساعدت بالفعل على توحيد جبهة دولية واسعة وراء حل واقعي وتوافقي وعزل المدافعين عن الوضع الراهن”.
وحسب رضا لياموري وفدوى عماري، فإنه “قد أصبح من الممكن الآن إيجاد دينامية جديدة للأمم المتحدة، يمكن رؤية بداياتها في اللغة المتغيرة لمجلس الأمن وتعبئة العديد من الدول الأعضاء. ولجعلها حقيقة واقعة، يُطلب من الأمم المتحدة الخروج من احتياطيها والإحاطة بالوضع الجديد: لن تكون هناك تسوية بدون خطة الحكم الذاتي، والإبقاء على الغموض لن يؤدي إلا إلى تأخير المَحتوم”.
وبعد استعراض وتحليل مؤشرات عديدة واقعية ودلالاتها المتتالية خاصة خلال شهر أبريل 2025 الحافل بالتطورات في ملف الصحراء، خلص الباحثان إلى أنه “من خلال تبني مقاربة متجددة، نوع من عقيدة الواقعية بشأن الصحراء المغربية، يمكن للأمم المتحدة أن توجه الزخم الذي أعطته واشنطن وعواصم أخرى وتُتَرجمه إلى تقدم ملموس نحو سلام دائم؛ بما يصب في مصلحة السكان المعنيين الذين يتطلعون إلى طي صفحة هذا النزاع الذي طال أمده”.
وختمت الورقة ذاتها أن “المغرب، من جانبه، مستعد للتعاون الكامل في إطار الأمم المتحدة؛ فموقفُه التصالحي ومبادرته المتعلقة بالحكم الذاتي يوفران للأمم المتحدة فرصة فريدة لحل هذا النزاع بشكل نهائي على أساس أن يكون مُربحا لجميع الأطراف. واغتنام هذه الفرصة يعني إطلاق ديناميكية جديدة وإعادة الأمل لمنطقة بأكملها تبحث عن الاستقرار والتكامل السلمي”.
0 تعليق