وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

تقليل مدة تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين

وتتضمن الاتفاقية إنشاء "حساب المشروعات في مصر" برأس مال 10 ملايين يورو، وتهدف إلى تسريع طرح المشروعات الاستثمارية عبر تمويل دراسات الجدوى والاستشارات الفنية، كما تستهدف تقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.

إدارة الحساب من قبل البنك الأوروبي 

وبموجب الاتفاق، فإن رأس مال الحساب يبلغ 10 ملايين يورو، منها 9 ملايين يورو مقدمة من البنك الأوروبي وشركاء آخرين، ومليون يورو مساهمة من الجانب المصري، وأن يدار الحساب من قبل البنك الأوروبي وفقًا لسياساته، مع التركيز على مشروعات القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية، إلى جانب تمويل الأنشطة الفنية مثل الدراسات والتدريب والاستشارات لضمان جاهزية المشروعات.

وتتضمن الاتفاقية اختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والمحليين إلى 6 أسابيع كحد أقصى، مع إمكانية استثمار الموارد غير المستخدمة لتعظيم العوائد،  وأكدت اللجنة المشتركة أن الاتفاقية المعروضة ستعزز بيئة الاستثمار في مصر، وتسهم في تحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، خاصة في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي، كما أشادت بالدور الاستراتيجي للبنك الأوروبي في دعم مشروعات كبرى مثل مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية.تابع أحدث الأخبار عبر