أشاد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بإقرار مجلس النواب مشروع قانون تنظيم  إصدار الفتوى الشرعية، مشيرا إلى أن  الواضح من نصوص مشروع القانون سالف الذكر وجود قصور.

أضاف يمامة: ويؤكد هذا القصور نص المادتين ٢ و٣ من الدستور، فإذا كانت الفتوى هى إعلان حكم الشريعة والعقائد والعبادات والمعاملات، بين حدى الحلال والحرام، فإن نص المادة ٢ من الدستور تقرر أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والمادة ٣ من الدستور تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود، المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قاداتهم الروحية.

أكمل رئيس الوفد: معنى ذلك أن نطاق الفتوى لا يقف عند حد الشريعة الإسلامية، وهو ما قننته، المادة ٢ من الدستور ولكن يمتد إلى مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود، والذي كان يتعين أن يتضمن قانون الفتوى الجديد  حدود الفتوى ونطاقها ومن له حق الفتوى فيما يتعلق بمبادئ شرائع المسيحيين واليهود على النحو الوارد فى المادة ٣ من الدستور.

وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة،رئيس حزب الوفد أن القانون المعروض على الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم، نحن في حاجة إليه لسلامة الفتوى وأثرها الخطير،وإبعاد غير المؤهلين بالتصدى لها سواء فتوى عامه أو خاصه.
وأوضح رئيس الوفد، أن من يقوم بالفتوى لابد أن يكون عالما من علماء المسلمين، درس علم الكلام والتفسير،والحديث،والفقه،والسنه،والقرآن الكريم، وقد حدد القانون الجهات التى خصها بالفتوى،والقائمين عليها، لهم  مؤهلات الفتوى،وهم مجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء،وهيئة كبار علماء الأزهر الشريف، ولا يمكن الخروج عن من حددهم القانون فى إصدار الفتاوى.

وشدد رئيس الوفد على أنه يجب أن يخرج  من إطار قانون تنظيم إصدار الفتوى، وتنظيمها والعقوبات المقررة، فى نصوص القانون، لمن يبدى رأيا أودرسا أومحاضرة، فى مؤسسة تعليمية أو جامعة، أومدرسة.

وتابع الدكتور عبدالسند يمامة،أن العقوبات الواردة فى القانون رادعة ومناسبة لمنع أى شخص غير مؤهل من إصدار الفتاوى لما له من آثار سلبيه على المجتمع، والأسرة.

يذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى كان قد وافق اليوم  بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم  إصدار الفتوى الشرعية.