ينتظر نحو 4.5 مليون موظف بالجاهز الإداري للدولة موعد زيادة المرتبات 2025 ، فمع انطلاق العام المالي الجديد 2025/2026، يترقب ملايين العاملين في الدولة الزيادات المقررة على مرتبات شهر يوليو 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين دخول المواطنين وتعزيز قدراتهم المعيشية، في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة.

موافقة رسمية على زيادة المرتبات

أقر مجلس الوزراء  زيادات مرتقبة في الأجور، تسري اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وتشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بالإضافة إلى العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتضاف هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي بدءًا من يوليو.

علاوة خاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

أما بالنسبة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فسيتم صرف علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025 أو من تاريخ التعيين لمن التحقوا بعد هذا الموعد، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه رسميًا.

استثناءات تنظيم صرف العلاوة الخاصة

القانون الجديد يستثني الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح علاوة سنوية لا تقل عن 10%، وفي حال كانت العلاوة السنوية أقل من 15%، تصرف علاوة خاصة تعادل الفارق وتضم إلى الأجر الأساسي.

رفع الحافز الإضافي الشهري 700 جنيه

تضمنت المادة الثالثة من القانون زيادة الحافز الإضافي الشهري لجميع الموظفين بمبلغ مالي مقطوع قدره 700 جنيه، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويستفيد منه كذلك من يُعين بعد 1 يوليو 2025، ويُحسب ضمن الأجر المكمل أو المتغير حسب الجهة.

منحة نقدية للعاملين بشركات القطاع العام

تقرر صرف منحة شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة (15%)، على أن تُصرف هذه المنحة من موازنات الشركات دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي، وتُحسب كمبلغ مقطوع.

حد أدنى جديد للأجور بالقطاع العام

في خطوة غير مسبوقة، الزمت الدولة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام برفع دخل العاملين الذين لا تصل إجمالي دخولهم إلى 7000 جنيه شهريًا بعد الزيادات الجديدة، ليصل دخلهم إلى هذا الحد كحد أدنى، ويشمل هذا الدخل الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والحوافز.

زيادة لا تقل عن 1100 جنيه للدرجة الوظيفية الأقل

كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال عرضه للبيان المالي أمام مجلس النواب، أن الزيادة في مرتبات يوليو 2025 لن تقل عن 1100 جنيه لأقل درجة وظيفية في الدولة و 1600 للأعلى، مما يعكس حجم التحسن الكبير في الأجور المنتظر.

مخصصات تاريخية للحماية الاجتماعية

وفي ذات السياق، أعلن كجوك أن الحكومة خصصت 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية في مشروع الموازنة الجديدة، بزيادة قدرها 16.8% عن العام السابق، وهو ما يُظهر بوضوح التزام الدولة بدعم الفئات الأولى بالرعاية في ظل التحديات المعيشية الحالية.