دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية الخاصة بشهري مارس وأبريل 2025، مع تحديد الموعد الأقصى للتقديم في الـ15 من شهر مايو 2025. هذا الإعلان يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز الالتزام الضريبي وتجنب أي تأخيرات قد تكبد المنشآت رسوماً إضافية. يُشجع على استخدام المنصات الإلكترونية لتسهيل العملية، مما يعكس التوجه نحو الرقمنة في الإجراءات الحكومية.

الضريبة الانتقائية: الالتزامات والموعديات

في السياق ذاته، حثت الهيئة المنشآت على سرعة تقديم الإقرارات عبر الموقع الرسمي (zatca.gov.sa)، لتجنب فرض غرامة تُقدر بنسبة 5% من قيمة الضريبة المفروضة لكل 30 يوم تأخير. هذا النداء يبرز أهمية الالتزام بالموعديات الضريبية لضمان استمرارية العمليات التجارية دون عوائق مالية. كما أن الهيئة توفر قنوات متعددة للدعم، مما يساعد المنشآت في فهم التفاصيل الدقيقة لهذه الضرائب.

أنظمة الضرائب الخاصة

أنظمة الضرائب الخاصة في المملكة تشمل الضريبة الانتقائية كأداة رئيسية للحد من الآثار السلبية على الصحة العامة والبيئة، حيث تُطبق على سلع محددة مثل المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، المشروبات المحلاة، والتبغ ومشتقاته بنسب متفاوتة. تهدف هذه الضرائب إلى تشجيع سلوكيات أكثر صحة واستدامة، مع دعم الاقتصاد الوطني من خلال فرض رسوم على المنتجات ذات الآثار الضارة. يمكن للمنشآت في قطاع الأعمال الاستفادة من معلومات إضافية عبر الرقم الموحد (19993) الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال حساب الهيئة على منصة X (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو حتى المحادثات الفورية عبر الموقع الرسمي.

بالإضافة إلى ذلك، تمثل الضريبة الانتقائية جزءاً أساسياً من الإطار الضريبي الشامل في المملكة، الذي يسعى لتحقيق توازن بين الالتزامات المالية للمنشآت والحماية العامة للمجتمع. على سبيل المثال، يُفرض هذا النوع من الضرائب لتشجيع صناعة منتجات أكثر أماناً، مما يعزز الابتكار في قطاعات مثل المشروبات والتبغ. المنشآت الراغبة في الامتثال لهذه التعليمات يمكنها استكشاف التفاصيل بشكل أعمق من خلال القنوات المتاحة، حيث تضمن الهيئة توفير الدعم اللازم لتسهيل العملية. في الختام، يُعد الالتزام بهذه الإجراءات خطوة أساسية نحو تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على أهمية التزوير في الإقرارات لتجنب أي عقوبات محتملة. يستمر العمل على تطوير هذه الأنظمة لتكون أكثر كفاءة وشفافية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الثقة بين المنشآت والجهات التنظيمية.