الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية قد أصدرت دعوة رسمية لجميع المنشآت التجارية والأعمال لتقديم إقراراتها الضريبية الخاصة بشهري مارس وأبريل 2025م، مع الحرص على الالتزام بموعد أقصاه الخامس عشر من شهر مايو 2025م. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان الالتزام الضريبي والتجنب لأي عقوبات محتملة، حيث يُوصى بشدة باستخدام المنصة الإلكترونية الرسمية على الموقع zatca.gov.sa لتقديم هذه الإقرارات بكفاءة عالية. بالإضافة إلى ذلك، يُشدد على سرعة الإجراءات لتجنب الغرامات الناتجة عن التأخير، والتي تبلغ نسبة 5% من قيمة الضريبة الواجب دفعها لكل فترة تأخير تبلغ 30 يوماً، مما يعكس أهمية الالتزام المبكر للحفاظ على سير العمليات التجارية بسلاسة.

الضريبة الانتقائية

في سياق الحرص على تعزيز الوعي الضريبي، يُشجع جميع المنشآت في قطاع الأعمال على الاستفسار عن تفاصيل الضريبة الانتقائية للحصول على المزيد من المعلومات الدقيقة. يمكن التواصل مباشرة مع الجهات المسؤولة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يوفر سهولة الوصول للاستفسارات في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، هناك خيارات متعددة للتواصل الإلكتروني، مثل حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X عبر @Zatca_Care، أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص، أو حتى عبر المحادثات الفورية المتاحة مباشرة على موقع الهيئة. هذه الخيارات تسهل عملية التواصل وتوفر دعماً فورياً، مما يساعد المنشآت على فهم الإجراءات الضريبية بشكل أفضل وتجنب أي مشكلات محتملة.

الأنظمة الضريبية

تعرف الضريبة الانتقائية كأحد الأنظمة الضريبية الرئيسية في المملكة العربية السعودية، حيث تم تصميمها لفرض رسوم على السلع التي تكون لها آثار سلبية مباشرة على الصحة العامة أو البيئة، مع تطبيق نسب متفاوتة بناءً على طبيعة السلعة. على سبيل المثال، تشمل هذه السلع المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والمشروبات المحلاة التي تحتوي على مواد مضرة، بالإضافة إلى التبغ ومشتقاته. هذا النظام يساهم في تعزيز السياسات الصحية والاستدامة البيئية، حيث يشجع على تقليل استهلاك هذه المنتجات من خلال زيادة التكلفة، مما يدعم جهود الحكومة في بناء مجتمع أكثر صحة ووعياً. في الواقع، يعتبر هذا النوع من الضرائب جزءاً من استراتيجية أوسع للتنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأهداف الوطنية لتحسين جودة الحياة وتقليل الآثار السلبية على المدى الطويل. كما أن هذه الأنظمة الضريبية تعزز من الشفافية في سوق الأعمال، مما يساعد المنشآت على التكيف مع التغييرات وتطوير استراتيجيات تجارية أكثر مسؤولية. بالنهاية، فإن فهم هذه الأنظمة يمثل خطوة أساسية لحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.