في حادثة أثارت الجدل الواسع، تم ترحيل 21 فردًا من أبناء المحافظات الشمالية من جزيرة سقطرى قسرًا، حيث قضوا ثلاثة أيام في عرض بحار المحيط الهندي دون توفير طعام أو دواء. كانت هذه الخطوة مرتبطة بقرار محلي يمنع بيع القات مؤقتًا، مما طرح أسئلة حول الدوافع الحقيقية وراءها.
ترحيل الأشخاص من سقطرى
بدأت الأحداث في 17 أبريل الماضي مع إصدار السلطات المحلية قرارًا بمنع بيع القات، إلا أن هذا القرار استخدم كذريعة للإجراءات ضد أبناء المحافظات الشمالية، رغم عدم تطبيقه على الجميع.
نفي القسري
هذا الترحيل يأتي ضمن تصاعد التوترات بين الشمال والجنوب في اليمن، حيث قاد محافظ سقطرى الإجراء بنفسه، مع اقتياد المواطنين من منازلهم دون إجراءات قانونية، وإجبارهم على توقيع وثائق غير معلومة قبل نقلهم إلى حضرموت. خلال الرحلة الثلاثة أيام، واجهوا ظروفًا قاسية بلا طعام أو ماء، وكاد أحد المتضررين يفقد حياته بسبب نقص الدواء. أثارت عملية النفي ردودًا قوية، إذ أدانها رئيس مؤتمر سقطرى الوطني كإجراءات انفصالية غير قانونية، ودعا الحكومة إلى تحقيق عاجل. تبقى القضية حساسة، حيث يجب ضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من الإجراءات التعسفية لتعزيز السلم الاجتماعي والنسيج الوطني في اليمن.
0 تعليق