منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير المهمة في الشأن الاقتصادي والمالي، والبداية مع تقرير خاص عن أخر التطورات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس..

 وشرح التقرير إنه في الفترة اللي فاتت الحكومة قدمت حوافز كبيرة جدا للشركات الأجنبية واصحاب رؤوس الاموال للدخول للسوق المصري، والتحفيزات دي كانت عبارة عن تسهيلات في الحصول علي الااراضي اللازمة لاقامة المشروعات وكمان تسهيلات في الحصول علي تراخيص المشروعات واللي حاليا الحكومة بتقدمها علي طب من فضة للمستثمرين تحت اسم موافقة واحدة اسمها الرخصة الذهبية الحكومة بتقدمها كموافقة علي بناء وتشغيل الشركات والمشروعات الاستثمارية.

ولفت التقرير إن التسهيلات الكبيرة اللي قدمتها الحكومة خلت السوق المصري هدف رئيسي للمستثمرين في كل المجالات لكن التركيز الأكبر كان علي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واللي عدد المصانع ارتفعت فيها من 65 مصنع إلي 130 مصنع في الوقت الحالي ومستهدف دخول وتشغيل 120 مصنع جديد مع نهاية 2025 أو بداية 2026 علي اقصي تقدير، والمصانع دي كلها بقت عبارة عن روافد جديدة في عجلة الأنتاج المحلي وانتاجها بيكون مخصص للتصدير للخارج.

وقال التقرير إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتهدف لتحويل مصر لمركز اقليمي للتبادل التجاري والوصول لحلم تحقيق 140 مليار دولار صادرات في 2030.

التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص التطورات المهمة في سوق الدهب.

وشرح بانكير إن سوق الدهب في مصر بيمر بحالة من التقلبات خلال الفترة الحالية .. لو بتتابع الأسعار .. أكيد لاحظت إن جرام الدهب عيار 21 .. اللي هو الأكتر شهرة في مصر .. بدأ ينزل بشكل ملحوظ ..  سعر الجرام عيار 21 حاليا حوالي 4725 جنيه للبيع و4700 جنيه للشراء .. وده بعد ما سجل تراجع بحوالي 90 جنيه عن بداية الشهر.

وكشف التقرير السبب ورا نزول أسعار الدهب وقال إن  الدهب في مصر بيتأثر بعاملين أساسيين.. الأول هو سعر المعدن الأصفر السوق العالمي .. والتاني هو سعر الدولار مقابل الجنيه.

ولفت التقرير إن عالميا الدهب كمان بيشهد تراجع .. سعر الأونصة دلوقتي حوالي 3324 دولار .. بعد ما كان قريب من 3400 دولار من كام يوم .. التراجع ده بدأ يوم 7 مايو لما الأسواق حسّت بتفاؤل بسبب بدء المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين

وقال تقرير بانكير إن الذهب في مصر مش بس بيعتمد على السعر العالمي.. لكن كمان على سعر الدولار.. لأن قيمة الجنيه قدام الدولار بقت أقل بكتير عن زمان.. فحتى لو الدهب نزل عالميا.. الأسعار في مصر ممكن متنزلش بنفس القوة.. لكن الفترة دي.. التراجع العالمي كان كبير.. فأثر على السوق المحلي بشكل واضح.

وشرح التقرير إن السوق دلوقتي بيتحرك بناءً على حاجات كتير .. لو المفاوضات بين أمريكا والصين مشيت كويس وقلّت التوترات.. الدهب ممكن يفضل نازل أو يستقر .. لكن لو حصل أي أزمات جديدة.. أو لو الفيدرالي قرر يثبت أسعار الفايدة.. الدهب ممكن يرجع يطلع تاني.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير ختلف النهاردة عن انفراجة مهمة في أزمة مستحقات شركات النفط  الأجنبي.

وشرح التقرير إن مصر سددت 1.2 مليار دولار جديدة مطلع الشهر ده لشركات النفط الأجنبية اللي بتشتغل في استكشاف واستخراج النفط والغاز في مصر.

وقال التقرير إن الخبر دا مهم جدا عشان الشركات الأجنبية دي زي (إيني وبي بي وأباتشي) .. بيحتاجوا الفلوس دي عشان يزوّدوا شغلهم في مصر ويستثمروا أكتر .. يعني يحفروا آبار جديدة .. يدوروا على حقول غاز ونفط جديدة .. وده بيخلّي إنتاج النفط والغاز في مصر يزيد .. وده طبعاً مهم جداً للاقتصاد.

ولفت بانكير إن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر دلوقتي حوالي 4.2 مليار قدم مكعب في اليوم .. بس احتياجات البلد أكبر من كده .. احنا عايزين حوالي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً .. وفي الصيف الرقم ده بيوصل 7 مليار .. يعني عندنا عجز في الغاز .. وعشان نغطي العجز ده .. لازم الشركات الأجنبية تزود إنتاجها .. ولما مصر بتسدد مستحقاتهم .. بتديهم دافع إنهم يشتغلوا بقوة أكبر.

وشرح التقرير إن الحكومة المصرية بتحاول تحفّز الشركات دي بطرق تانية .. زي إنها عرضت عليهم إنهم يبيعوا الغاز والنفط للحكومة بأسعار أعلى من اللي متفق عليها .. يعني بدل ما يصدّروا بره وياخدوا سعر السوق العالمي .. الحكومة بتقولهم هاتوا الإنتاج لينا بسعر كويس .. وده بيخلّي الشركات دي تركز على السوق المصري أكتر .. كمان الحكومة عملت جدول زمني لسداد الباقي من المستحقات .. اللي دلوقتي بقى حوالي 3.5 مليار دولار .. وهي خطة هتخلّص في سبتمبر الجاي بدل يونيو زي ما كان متخطط قبل كده .. عشان الحكومة عندها التزامات تانية بره.