رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، تعليمات جديدة من المركزي، وطيران الخليج يهبط في العلمين لأول مرة، وتطورات مهمة في أزمة “البنزين المغشوش”.

والبداية بخبر مهم جدا.. حيث تخطط 3 شركات طيران خليجية لإضافة مسار "صيفي" مباشر إلى مطار مدينة العلمين في مصر لأول مرة، وهي خطوة تعكس تزايد الطلب على السفر إلى المدينة الجديدة.

وكشف مسؤول مطلع على الملف أن "الخطوط السعودية" و"طيران ناس" و"الاتحاد للطيران" ستسير 17 رحلة أسبوعياً إلى "مطار العلمين الدولي".

بحسب المسؤول، من المخطط أن تسيّر "الخطوط الجوية السعودية" 6 رحلات أسبوعية إلى العلمين، بواقع 3 رحلات من الرياض اعتباراً من 19 يونيو، و3 رحلات من جدة اعتباراً من 21 يونيو.

كما تُطلق "طيران ناس"، التي تدير أكبر أسطول للرحلات منخفضة التكلفة في المملكة، 9 رحلات أسبوعية، موزعة بين 5 رحلات من الرياض بدءاً من 6 يونيو، و4 رحلات من جدة بدءاً من 21 يونيو.

أما "الاتحاد للطيران" الإماراتية، فستبدأ تسيير رحلتين أسبوعياً إلى العلمين اعتباراً من 17 يوليو وحتى 14 سبتمبر.

ونروح لوزارة البترول والثروة المعدنية اللى أعلنت  عن نتائج التحاليل التي أُجريت على مستوى الجمهورية نتيجة الشكاوى الواردة إليها من بعض المواطنين، إلى جانب الإجراءات الإضافية التي أقرتها الوزارة لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية.

وقالت الوزارة أنه في ضوء ما تم رصده من بعض العينات غير المطابقة للمواصفات في محطات الوقود بالإضافة إلى صعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى ومن بينها جودة منتج البنزين وكذلك الحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبات، فقد قررت وزارة البترول والثروة المعدنية صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية وسيتم التواصل مع المواطنين تباعًا من طرف الوزارة، وفقًا للضوابط التالية:

• أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة.

• تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة.

• تقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة

ونروح لمجلس إدارة البنك المركزي اللى وافق على قيام البنوك بإعداد القوائم المالية المستقلة بتطبيق كافة معايير المحاسبة المصرية ويمكن للبنك أن يقوم بالمحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة وشقيقة اما بالتكلفة او باستخدام طريقة حقوق الملكية كما هي في معيار المحاسبة المصري رقم 18 للاستثمارات في الشركات الشقيقة.

وأكد البنك المركزي على أن يتم تطبيق نفس المعالجة على كافة استثمارات البنك في الشركات التابعة والشقيقة وحال اختيار البنك طريقة حقوق الملكية يتم اعتماد نتيجة لتطبيق من مراقبي حسابات البنك وحال تحقيق أرباح مرحلة عند بدء التطبيق فلا يتم توزيعها الا بعد الرجوع للبنك المركزي.

وبجانب اختيار البنك المحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة وشقيقة باستخدام طريقة حقوق الملكية يتم الإفصاح بالإيضاحات في القوايم المالية المستقلة عن أرصدة تلك الاستثمارات بالتكلفة أيضا وذلك لأغراض التحيل المقارن مع توفير نسخة من الكتاب لمراقبي حسابات البنك.

ونختم حصادنا النهاردة بخبر مهم.. حيث سددت الحكومة 1.2 مليار دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة مطلع مايو الجاري، وفق مسؤول حكومي.

وقال المسؤول الحكومي لموقع الشرق التابع لوكالة بلومبرج  إن إجمالي المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول بعد سداد الدفعة الأخيرة، يبلغ 3.5 مليار دولار، تم الاتفاق على مد خطة جدولة المستحقات لتنتهي سبتمبر المقبل عوضاً عن يونيو المقبل كما كان مخططاً في السابق.

وأضاف أن المبلغ المسدد، يرفع إجمالي مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز، إلى 7.5 مليار دولار، بعد أن بلغت في بداية أبريل الماضي 6.3 مليار دولار، وذلك منذ يونيو الماضي وحتى الآن.

وقدّمت وزارة البترول العديد من الحوافز للشركات، والتي تضمنت وضع جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة، بالإضافة للاتفاق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط إلى الحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال التصدير، سعياً منها لتحفيز الشركاء الأجانب على تعزيز الإنتاج المحلي.