الاثنين 12 مايو 2025 | 11:38 صباحاً

تطوير عمارات وسط البلد

في ظل الجدل المتواصل منذ عقود حول قانون الإيجار القديم، عادت المناقشات لتتصدر الساحة التشريعية مجددًا، وسط محاولات جادة من الدولة لإيجاد حلول عادلة تنصف طرفي العلاقة الإيجارية بين "المالك والمستأجر"، دون المساس بالاستقرار الاجتماعي أو الإضرار بحقوق الملكية الخاصة.

ويستمر مجلس النواب، مدعومًا برؤية الحكومة، في مناقشة تعديلات جوهرية على القانون الذي يعود في أصوله إلى منتصف القرن الماضي، في ظل تغيرات كبيرة طرأت على سوق العقارات والقيمة السوقية للوحدات، وكذلك مع تزايد الشكاوى من اختلال العلاقة الإيجارية الراهنة.

مقترحات تعديلية لتقنين العلاقة بين المالك والمستأجر

تتجه التعديلات المطروحة نحو صياغة علاقة إيجارية أكثر توازنًا وحداثة. ومن بين أبرز ما ورد في المقترحات:

رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، لتصل إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، على أن يتم زيادتها بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات متتالية.

إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، بحيث يُمنح المستأجرون فترة زمنية لتوفيق أوضاعهم قبل الإخلاء النهائي.

التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتأثرين، خاصة في الحالات الاجتماعية التي تستدعي التدخل، وفقًا لما سيحدده مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

الحكومة والبرلمان: توازن بين الحقوق ومراعاة البعد الاجتماعي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مناقشات القانون تُدار بمبدأ "لا ضرر ولا ضرار"، موضحًا أن الهدف هو تحقيق عدالة متوازنة تحفظ حق السكن للمواطنين، دون المساس بحقوق الملكية. وأضاف أن جلسات الحوار المجتمعي التي تُعقد حاليًا تهدف إلى الخروج بقانون يحظى برضا وطني ويصمد أمام اختبار التطبيق العملي.

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لا تنحاز لطرف دون آخر، وشدد على أن أي قرارات بالإخلاء لن تتم قبل توفير سكن بديل للمستحقين، مضيفًا أن القانون الجديد سيستند إلى معايير اقتصادية وإنسانية دقيقة.

ردود فعل متباينة.. ما بين ترحيب حذر واعتراضات صريحة

ما بين ترحيب مشروط من الملاك ومخاوف كبيرة لدى المستأجرين، جاءت ردود الفعل على مشروع القانون:

الملاك يرون في التعديلات المنتظرة "خطوة تأخرت كثيرًا"، وطالبوا بزيادة الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتتراوح بين 2000 و8000 جنيه حسب طبيعة المنطقة، وتقليص مدة السماح بتوفيق الأوضاع من خمس سنوات إلى ثلاث فقط.

المستأجرون عبّروا عن قلقهم مما وصفوه بـ"الإزاحة القسرية"، مشيرين إلى أن أية زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية قد تؤدي إلى تهجير الأسر محدودة الدخل من مساكنهم، مطالبين بضمانات حماية اجتماعية حقيقية تُراعى في تطبيق القانون.

جلسات حوار مجتمعي لصياغة توافق وطني

تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب عقد جلسات حوار موسعة تضم ممثلين عن الطرفين، إضافة إلى خبراء قانونيين ومتخصصين في المجال العقاري، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تراعي العدالة وتتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

ويرى مراقبون أن هذه الجلسات تمثل فرصة حقيقية لتصحيح مسار قانون الإيجار بعد سنوات من التجميد، شريطة أن تخرج التعديلات بتوافق يحقق الاستقرار ويعزز الثقة في النظام التشريعي المصري.

خلاصة المشهد: قانون في مفترق طرق

يُعد قانون الإيجار القديم أحد أعقد الملفات المرتبطة بالسكن والعقار في مصر، ويمثل نقطة تماس بين الحق في السكن والحق في الملكية. وبينما تُبدي الحكومة والبرلمان حرصًا على الموازنة الدقيقة بين الجانبين، فإن الحوار المجتمعي والمشاركة الفاعلة من كافة الأطراف سيظلان مفتاح الحل المستدام لهذه القضية المتشابكة.