في تطور جديد على مسار الوساطات الهادفة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن حركة "حماس" تأمل أن يؤدي الإفراج عن الأسير الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر إلى تحريك الموقف السياسي الأميركي، وتحديدًا من جانب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لدفع الحكومة الإسرائيلية نحو القبول باتفاق تهدئة شامل.
النزاع العسكري
ووفقًا لما أوردته القناة، فإن مصدرًا إسرائيليًا مطّلعًا أفاد بأن قيادة حماس تلقت تأكيدات من وسطاء بأن الإفراج عن ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، "سيقطع شوطًا طويلًا" في تعزيز فرص التواصل مع ترامب، الذي أبدى اهتمامًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة بملف المحتجزين في غزة، ورغبته في إنهاء النزاع العسكري المتصاعد منذ أكتوبر الماضي.
ويُعتبر عيدان ألكسندر أحد الجنود الذين أُسروا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع، فيما لم يُعلن رسميًا عن مصيره إلا مؤخرًا. وتُعوّل حماس، بحسب المصدر، على أن إطلاق سراحه قد يضع ملف غزة على طاولة الاهتمام الشخصي لترامب، في وقت تتسارع فيه الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الأميركية، وسط محاولات من عدة أطراف للاستفادة من تطورات الحرب في حملات التأثير السياسي.
ويشير التقرير إلى أن حماس ترى في خطوة الإفراج عن أسير مزدوج الجنسية إشارة قوية يمكن أن تُفسر على أنها "بادرة حسن نية" موجهة نحو الإدارة الأميركية المحتملة في حال فاز ترامب بالرئاسة مجددًا؛ وتهدف هذه البادرة إلى دفع البيت الأبيض المقبل للعب دور فاعل في إنهاء الحرب، وإلزام إسرائيل بالانخراط الجدي في مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى.
ويُذكر أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا تزال متعثرة، في ظل تباعد في المواقف حيال شروط وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. غير أن التطورات الأخيرة تعكس تصاعد الضغوط السياسية والدبلوماسية، مع دخول أطراف دولية على خط الوساطة لمحاولة كسر الجمود المستمر منذ شهور.
السياسة الأميركية
ويبدو أن حماس تحاول من خلال هذه الخطوة استخدام ورقة "ألكسندر" كورقة ضغط غير تقليدية، عبر بوابة السياسة الأميركية، في ظل الغياب شبه الكامل لأي دور حاسم من الإدارة الحالية بقيادة جو بايدن.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق