الاثنين 12 مايو 2025 | 01:17 مساءً

العلاقات الجزائرية الفرنسية

في سياق تصاعد حدة التوتر بين البلدين في الآونة الأخيرة، خرج وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ليؤكد أن العلاقات مع الجزائر ما تزال "مجمدة تماما".

تصاعد حدة التوتر بين فرنسا والجزائر

تصريحات الوزير الفرنسي، يأتي عقب طرد متبادل للدبلوماسيين الشهر الماضي. في الوقت الذي أحيا نواب فرنسيون ذكرى مجازر 1945 في الجزائر، فيما لم يُحدد بعد موعد عودة السفير الفرنسي.

وخلال مقابلة مع تلفزيون/لوموند، أمس الأحد، قال وزير الخارجية الفرنسي، إن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال "مجمدة تماما" منذ قيام الجزائر بطرد اثني عشر موظفا منتصف أبريل الماضي، قبل أن ترد فرنسا بإجراء مماثل.

إحياء ذكرى مجازر 1945 في الجزائر

حديث بارو يأتي في وقت زار هذا الأسبوع، نواب فرنسيون من الأحزاب اليسارية والوسطية الجزائر لإحياء ذكرى القمع الفرنسي الدامي للاحتجاجات المطالبة باستقلال الجزائر في الثامن من مايو 1945، وسط تصاعد التوترات بين الجزائر وباريس.

وتعليقا على الذكرى، قال جان نويل بارو: "إن مجازر سطيف تستحق أن تُخلّد"، مشيرا إلى أن "السفارة الفرنسية في الجزائر وضعت إكليلا من الزهور في هذه المناسبة"، لافتا في نفس السياق أن ذلك "يندرج ضمن منطق ذاكرة الحقيقة الذي انخرطت فيه فرنسا منذ 2017".

طرد دبلوماسيين متبادل

وشدد الوزير الفرنسي على أنه "من الإيجابي دائما أن يتمكن البرلمانيون من السفر في هذه المناسبات، لكن العلاقة لا تزال في مأزق ومجمدة تماما"، في وقت لا يزال السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتيه في باريس، ولم يحدد بعد موعد عودته إلى الجزائر، منذ استدعائه "للتشاور" بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون. في حين أرجع وزير الخارجية هذا الوضع إلى "السلطات الجزائرية التي قررت فجأة طرد اثني عشر من موظفينا".

وردا على سؤال حول العقوبات المحتملة ضد الجزائر، ذكّر بارو بأنه اتخذ إجراءات مطلع العام "لتقييد حركة شخصيات بارزة" في فرنسا، وهو ما "أثار استياءً شديدا لدى الأشخاص المعنيين".

وأضاف: "لا أمانع اتخاذ (تدابير إضافية). لن أصرح بالضرورة بموعد اتخاذها، أو عدم اتخاذها. هكذا تعمل الدبلوماسية".

العلاقات الجزائرية الفرنسية ومسار الخلاف

ومنتصف أبريل الماضي، عادت العلاقات الجزائرية الفرنسية مجددا إلى مسار الخلاف رغم مساعي البلدين الحثيثة لإعادة جسور التواصل وترميم العلاقات التي شهدت توترا متصاعدا على مدار الشهور الماضية.

وأعلنت الجزائر حينها، اعتبار 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثليتاها القنصلية "أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة".

وأكدت الخارجية الجزائرية أن "القرار جاء إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية يوم 8 أبريل بحق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة معتمد في فرنسا".

وأضافت الخارجية الجزائرية أن هذا الإجراء "الشائن" الذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إلى "إهانة الجزائر" تم القيام به في "تجاهل صريح" للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي "انتهاك صارخ" للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.

وحمّلت الجزائر الوزير الفرنسي المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجانبين في الوقت الذي بدأت فيه دخول مرحلة من التهدئة، إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو إلى البلاد.

شرارة عودة التوتر

وقد انطلقت أول شرارة لعودة التوتر بين البلدين إثر إيداع موظف من البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا السجن المؤقت ومتابعته قضائيا من قبل القطب المتخصص بالإرهاب في إطار فتح تحقيق قضائي بشأن مزاعم اختطاف الناشط الجزائري المعارض "أمير بوخرص" الملقب بـ"أمير دي زاد" سنة 2024 أحد الشخصيات المطلوبة للعدالة في الجزائر والصادرة بحقه عدة أحكام قضائية.

واعتبرت الجزائر أن "التسرع المفضوح في استغلال من وصفته بالمجرم كواجهة جديدة للخطاب المعادي لها يقابله تماطل السلطات الفرنسية في التعامل مع طلبات السلطات الجزائرية بتسليم هذا المخرب المرتبط بتنظيمات إرهابية" مشيرة إلى "هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية".