يعقد، الأربعاء، مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعا، لمناقشة أخر تطورات أزمة الرسوم القضائية التي فرضتها محاكم الاستئناف، مقابل ما يسمي بخدمات مميكنة.

أخر تطورات أزمة الرسوم القضائية 

وأكد ربيع جمعه الملواني ، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن الاجتماع المقرر عقده بعد غدا، يستهدف بحث أخر تطورات الأزمة وما إذا كان هناك استجابة لمطالب المحامين أم لا، خاصة  وأن الأربعاء أخر مهلة لمدة الأسبوع التي منحها مجلس النقابة العامة لمتخذ  القرار لإعادة النظر في القرارات التي تسببت فى اثارة الأزمة.

وناشد من خلال حديثه لـ " تحيا مصر": الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بالتدخل  لنزع فتيل الأزمة ووقف جباية رسوم الخدمات والميكنة، لافتا إلى ضرورة الحفاظ على وحماية الأمن القومي والسلم المجتمعي .

وأشار إلى أن مجلس النقابة العامة، سيصدر قراره فى الاجتماع المشترك الأربعاء، لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين بدعوة ٥٠٠٠٠٠ الف محامي الي جمعية عمومية غير عادية  ف ٤٩ أ شارع رمسيس "مقر نقابة المحامين"  للنظر في قرارات الجباية، مؤكدا لن نتراجع عن الدفاع عن حقوقنا.

المحامين تواصل التصعيد..اجتماع لمجلس النقابة العامة بشأن أزمة الرسوم القضائية الأربعاء

وكان الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب،أصدر  قرارًا بشأن عقوبات المخالفين لتنفيذ قرارات النقابة العامة المتعلقة بعدم التوريد لخزائن المحاكم.
وأضاف في بيان له:"  استنادًا إلى ما تقرر في الاجتماع المشترك بين النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، والمتعلق بوقف توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الجمهورية، وحرصًا على الالتزام بالقرارات النقابية وتنفيذها بما يحقق وحدة الصف المهني؛ تقرر الآتي:

1. وقف جميع الخدمات النقابية للمحامين المخالفين للقرار المشار إليه.

2. توقيع عقوبة الإنذار بحق المخالفين وعددهم (61) محاميًا.

3. يُخطر المخالفون رسميًا بهذا القرار، مع التنبيه باتخاذ الإجراءات التأديبية في حال تكرار المخالفة.

4 ـ يُنفذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخه.

وأكد عبد الحليم علام، أن نقابة المحامين مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة، ولها أن تأخد  الكم الذي تحتاجه فقط من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، مشيرًا أنه تم وضع ضوابط وأسس للقيد بنقابة المحامين حتى يضمنوا دخول المستحقين فقط.

وشدد نقيب المحامين، على أنه يجب أن يلتزم جميع المحامين بكافة قرارات مجلس النقابة العامة، وعلى رأسها الخاصة بأزمة زيادة الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن المجلس يأخد قرارات تصب في مصلحة الجمعية العمومية.

وأوضح أن زيادة الرسوم القضائية تمت بالمخالفة للدستور والقانون، وتمثل خطرًا على السلم والأمن القومي للبلاد فهي تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي، مشيرا إلى أن نقابة المحامين لها دور قومي وستدافع عن حق المواطن في التقاضي بعيدًا عن رسوم الجباية التي فرضتها محاكم الاستئناف.

وأعلن نقيب المحامين، أن نقابة المحامين ملتزمة بكافة قرارات الدولة، وكل محام لديه بطاقة ضريبية ويدفع الضرائب المفروضة عليه، مستطردًا: «ولكن عندما تخرج الأمور عن الأطر القانونية  فنقابة المحامين كلها على قلب رجل واحد». 

وكشف الأستاذ عبد الحليم علام، أن نقابة المحامين تسير في مسائلة معالجة أزمة زيادة الرسوم القضائية ببطء وهذا لا يرضي الجمعية العمومية، لافتًا إلى أن نقابة المحامين تريد المحافظة على تماسك الدولة المصرية وتعطي مساحة للقيادة السياسية لنزع فتيل الأزمة.