أشار الصحفي أحمد أبو المحاسن، المتخصص في ملف التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية اعترفت رسميًا بوجود تقصير في أداء بعض الوحدات المحلية، خاصة في ملف التعدي على الأراضي الزراعية، وهذا يعتبر تطورًا ملحوظًا  في كيفية تعامل الحكومة  مع مثل هذه القضية المتزايدة.

محاسبة المسؤولين المقصرين

وأوضح أحمد أبو المحاسن خلال تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة أصدرت بيانًا توضح فيه محاسبة المسؤولين المقصرين، سواء من  القيادات الإدارية، أو الموظفين المحليين، الذين ثبت تهاونهم في التصدي للتعديات، لافتًا  أن هذا البيان يحمل رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي تقصير، خاصة في ظل تصاعد وتيرة البناء المخالف على حساب الأراضي الزراعية.

وأضاف أبو المحاسن، أن اعتراف الوزارة بوجود مشكلات داخل بعض الإدارات المحلية، يعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وتطوير الأداء الإداري، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذا النهج في كل الملفات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

ولفت بوجود توجيهات عليا بالتعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية ومديريات الأمن، وجهات الولاية المختلفة، وتفعيل أدوات الرقابة والتفتيش الميداني لمنع التعدي قبل وقوعه، ولضبط المتجاوزين.

أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية التي ترصد أي مخالفة بناء أو تعدٍ علي الأراضي الزراعية في مهدها والتنسيق الفوري بين المحافظات ومديريات الأمن والجهات المعنية لتنفيذ الإزالات الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات .

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية ، سكرتير العموم بضرورة الاهتمام بملف التصالح ومتابعة سير المنظومة في مقار المراكز التكنولوجية والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من اليوم 5 مايو 2025.

 التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 

كما شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تشديد جهود المحافظات في  التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتكثيف الحملات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم ، والعمل علي إنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقاً لأحكام القانون و تذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة .