عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود الحكومة في تنفيذ مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ودعم خطط الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية. 

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين المعنيتين.

التوسع في الطاقة النظيفة وتوفير الدعم البيئي

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يُعد أحد المحاور الأساسية في توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة، لما يمثله من أهمية بيئية واقتصادية. 

وأوضح أن الحكومة تعكف على تقديم كل ما يلزم من دعم لنجاح هذه المبادرة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن المنظومة الجديدة ستُسهم في تحقيق وفر كبير للمستفيدين، داعيًا إلى صياغة حوافز محفزة للمواطنين تُشجعهم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

كما شدد على ضرورة إشراك القطاع الخاص في هذه المنظومة، من خلال تيسير إجراءات تنفيذ محطات تموين الغاز، بما يُعزز من انتشار الخدمة ويُوفر البنية التحتية اللازمة.

تحويل 220 ألف سيارة خلال 3 سنوات

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن استعراضًا للمرحلة الأولى من المبادرة، والتي تستهدف تحويل نحو 220 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال الفترة من عام 2025/2026 وحتى 2027/2028. 

وأشار إلى أن الخطة تبدأ بتحويل 50 ألف سيارة في العام الأول، على أن يتم التوسع التدريجي في الأعوام التالية.

ولفت إلى أنه تم استعراض كميات الغاز الطبيعي المقدّر استهلاكها خلال هذه المرحلة، إلى جانب العائد السنوي المتوقع للمواطنين من استخدام الغاز بديلًا عن البنزين، حيث أظهرت التقديرات أن الوفر الشهري للمواطن قد يصل إلى نحو 2270 جنيهًا على أقل تقدير، وهو ما يُمثل حافزًا قويًا للمشاركة في المبادرة.

إجراءات رقمية ومشاركة واسعة للمواطنين

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة ستتيح للراغبين في تحويل سياراتهم التقديم من خلال منظومة رقمية متكاملة، تشمل موقعًا إلكترونيًا خاصًا لتسجيل الطلبات ومتابعة الإجراءات. 

وتتضمن خطوات التحويل فحص السيارة فنيًا، والحصول على الموافقة، وتوقيع العقود اللازمة.

وأكد الحمصاني أن الدولة ستتحمل نسبة من تكلفة التحويل، في حين يتم سداد الجزء المتبقي من جانب المواطن على أقساط متساوية ودون فوائد، في إطار دعم الدولة للمواطنين وتيسير سبل الاستفادة من هذه المبادرة البيئية والاقتصادية.

دعم متكامل وتعاون مع القطاع الخاص

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، لضمان تنفيذ المبادرة وفقًا لأعلى معايير الكفاءة. 

كما وجه بسرعة تفعيل الإجراءات التحفيزية لمحطات الوقود التي تضم خدمات تموين بالغاز الطبيعي، وذلك بالتوازي مع التوسع في إنشاء محطات جديدة تخدم هذا التوجه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الحكومة في السنوات الأخيرة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية على مختلف الأصعدة.