الاثنين 12 مايو 2025 | 04:43 مساءً

البنك الأفريقي للتنمية

تمثّل العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأفريقي للتنمية، شراكة استراتيجية مثمرة طويلة الأمد، تهدف إلى دعم جهود مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛ فمنذ انضمام مصر كعضو مؤسس في البنك عام 1964، تطوّرت هذه العلاقة، لتشمل تمويل مشروعات حيوية في مختلف القطاعات، وتقديم الدعم الفني والاستشاري، والمساهمة في تحقيق رؤية مصر التنموية.

إن العلاقة بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية، تمثّل نموذجًا للشراكة التنموية الناجحة، التي ساهمت ولا تزال تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، ومع التزام الجانبين بتعزيز هذا التعاون، من المتوقّع أن تشهد الفترة القادمة المزيد من المشروعات والبرامج المشتركة، التي تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع المصري.

وتعكس مكانة مصر القوية في البنك الأفريقي للتنمية حجم هذا التعاون وأهميته؛ فمصر تحتل المرتبة الثانية بين الدول الإقليمية من حيث عدد الأسهم وحقوق التصويت، ولا تسبقها في ذلك سوى نيجيريا.

وعلى الصعيد العالمي، تأتي مصر في المرتبة الثالثة بين جميع الدول الأعضاء، بعد الولايات المتحدة ونيجيريا، مما يمنحها نفوذًا كبيرًا وتأثيرًا ملحوظًا في عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية للبنك.

وقد أكد مجلس النواب على هذه الشراكة الراسخة، من خلال موافقته في أكتوبر الماضي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 2024 بشأن اكتتاب مصر في بنك التنمية الإفريقي بعدد 19917 سهمًا بقيمة 17.04 مليون دولار.

ويرسّخ هذا الاكتتاب مكانة مصر التاريخية لدى البنك، والتي تمتد لأكثر من 60 عامًا منذ تأسيسه، باعتبار مصر من الدول المؤسسة لهذا الصرح التنموي، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.

أقرأ أيضًا.. السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مجموعة البنك الأفريقي للتنمية

تاريخ حافل بالتعاون

على مدار العقود الماضية، لعب البنك الأفريقي للتنمية دورًا محوريًا في دعم مسيرة التنمية في مصر، وقد شهد التعاون بين الجانبين محطات هامة؛ حيث ساهم البنك في تمويل مشروعات البنية التحتية الكُبرى، مثل مشروعات الطاقة، والنقل، والمياه، والصرف الصحي، بالإضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية، كالزراعة، والصناعة، والاستثمار في التنمية البشرية، والاجتماعية.

أقرأ أيضًا.. وزيرة التخطيط تبحث مع المدير التنفيذي لمصر بالبنك الأفريقي للتنمية تنفيذ الاستراتيجية القُطرية

أوجه التعاون الاستراتيجي

تستند العلاقة الحالية بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية، إلى إطار استراتيجي، يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية في مصر، وأهداف البنك التنموية في القارة الأفريقية؛ يركّز التعاون الحالي على عِدة محاور رئيسية:

- تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد: يهدف البنك إلى دعم جهود مصر لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بقيادة القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات.

- بناء المرونة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي: يولي البنك أهمية قصوى لدعم جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

- دعم التحول الأخضر: يلتزم البنك بدعم انتقال مصر نحو اقتصاد أخضر، من خلال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز الاستدامة البيئية.

- التنمية البشرية والاجتماعية الشاملة: يساهم البنك في دعم جهود مصر لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وتمكين الشباب والمرأة.

أقرأ أيضًا.. رانيا المشاط تبحث تطورات تنفيذ الاستراتيجية القُطرية

أبرز المشروعات والتمويلات

شهد عام 2025 نشاطًا ملحوظًا في التعاون بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية؛ حيث التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين 12 مايو 2025، برئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الدكتور أكينوومي أديسينا، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على ضرورة استمرار دعم البنك لجهود مصر في تحقيق النمو والتنمية والإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي".

وفي 26 مارس 2025، أطلقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية منصة "RASME" الرقمية المبتكرة في مصر، وهي أداة للتقدير والإشراف والرصد والتقييم عن بُعد للمشروعات.

كما وافق البنك في 21 يناير 2025 على قرض بقيمة 170 مليون دولار، لدعم القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي في مصر.

وفي ديسمبر 2024، وافق البنك على تمويل بقيمة 170 مليون دولار، لأكبر مشروع لطاقة الرياح في مصر.

أقرأ أيضًا.. المشاط: الحكومة اتخذت خطوات جادة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي

المشروعات الأخرى التي يمولها البنك في مصر

- دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية: يساهم البنك في توفير التمويل اللازم، لدعم تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي تتبناه الحكومة المصرية.

- تطوير البنية التحتية: يشارك البنك في تمويل مشروعات تطوير شبكات النقل، والطرق، والموانئ، والمطارات، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة، والمياه، والصرف الصحي.

- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: يولي البنك اهتمامًا خاصًا بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما له من دور في توفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

- الاستثمار في الطاقة المتجددة: يساهم البنك في تمويل مشروعات الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر في مصر.

- تعزيز الأمن الغذائي: يدعم البنك مشروعات تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين إدارة الموارد المائية.

أقرأ أيضًا.. خبير اقتصادي: مصر أنفقت أكثر من 10 تريليونات على البنية التحتية خلال 10 سنوات

التحديات وآفاق المستقبل

على الرغم من الشراكة القوية والمثمرة، تواجه مصر تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب تضافر الجهود مع شركائها التنمويين، بما في ذلك البنك الأفريقي للتنمية.

وتتضمّن هذه التحديات الحاجة إلى تعزيز النمو الشامل والمستدام، وتوفير فرص العمل للشباب، ومواجهة تداعيات التغير المناخي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وفي المستقبل، من المتوقع أن يستمر البنك الأفريقي للتنمية في لعب دور حيوي، في دعم جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وسيركّز التعاون المستقبلي على المشروعات ذات الأولوية الوطنية، مع التركيز بشكل خاص على التحول الأخضر، والتحول الرقمي، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية الشاملة.