الاثنين 12 مايو 2025 | 05:34 مساءً

أسعار الأدوية في أمريكا

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتوقيع أمر تنفيذي واسع النطاق يهدف إلى خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة، لتكون مماثلة لما تدفعه الدول الأخرى، في خطوة تهدف إلى مواجهة أحد أبرز التحديات التي تواجه النظام الصحي الأمريكي.

ووفقًا لما أعلنه مسؤولون في البيت الأبيض، فإن الحكومة الأمريكية ستمنح شركات الأدوية مهلة مدتها ثلاثون يومًا لتحديد أهداف سعرية، على أن تتم مراقبة التقدم المحرز خلال ستة أشهر من توقيع الأمر التنفيذي، وإذا لم تحقق الشركات ما وُصف بـ"تقدم كبير" نحو هذه الأهداف، ستتخذ الإدارة الأمريكية إجراءات إضافية لتقليص الأسعار بشكل مباشر.

خفض أسعار الأدوية في أمريكا

في تغريدة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين، صرّح ترامب بأن أسعار الأدوية ستنخفض بنسبة 59%، مستندًا إلى تصريحات سابقة له أشار فيها إلى أن الأمر التنفيذي سيُعتمد على مبدأ "الدولة الأكثر تفضيلاً"، الذي يهدف إلى اعتماد التسعيرة الأدنى التي تدفعها أي دولة متقدمة لنفس الدواء، مما قد يترتب عليه تخفيضات تتراوح بين 30% و80%.

ومع ذلك، لم يحدد المسؤولون في البيت الأبيض بشكل دقيق ما هي الأهداف السعرية المرجوة، مما أثار تساؤلات حول كيفية تطبيق الخطة الجديدة.

وأفادت أربعة مصادر مطلعة من جماعات الضغط لرويترز بأن الأمر التنفيذي المقترح كان مفاجئًا وخارجًا عن نطاق ما كانت تتوقعه شركات الأدوية، التي كانت تعتقد أن الأمر سيقتصر على عدد محدود من أدوية برنامج "ميديكير" للرعاية الطبية، وفقًا لرويترز.

وعبّر عدد من المراقبين عن قلقهم من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إعادة تشكيل سوق الأدوية بالكامل داخل الولايات المتحدة.

أسعار الأدوية المعتمدة عالميًا

ينص الأمر التنفيذي الجديد على أن تدرس الحكومة تسهيل برامج الشراء المباشر التي تتيح للمستهلكين الأمريكيين شراء الأدوية بالأسعار المعتمدة عالميًا، وهي خطوة قد تعزز من المنافسة وتحد من هيمنة الأسعار المرتفعة في السوق المحلي.

وتعد الولايات المتحدة، بحسب البيانات الرسمية، الدولة التي تدفع أعلى الأسعار عالميًا للأدوية الموصوفة طبيًا، حيث تبلغ الأسعار أحيانًا ثلاثة أضعاف ما يتم دفعه في دول متقدمة أخرى.

وكان ترامب قد سعى خلال ولايته الأولى إلى معالجة هذا الخلل في السوق، إلا أن عراقيل قانونية ومحاكم حالت دون تطبيق خططه آنذاك.

وبينما يشير مؤيدو الخطة إلى أنها ستُحدث تحولا جذريًا في تكلفة الرعاية الصحية وتخفف الأعباء عن المواطنين، يرى مراقبون أن تنفيذ الأمر قد يواجه تحديات قانونية وضغوطًا من جماعات صناعة الدواء، خاصة في ظل الغموض حول آليات التطبيق ومدى تعاون الشركات المستهدفة.