أوضحت المحامية دينا عدلي أن الطلاق الغيابي لا يتيح للزوجة الاعتراض على وقوعه أو المطالبة بإلغائه، غير أنها تستطيع اتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم إخطارها رسميًا، مثل الطعن على صحة الإجراءات والمطالبة بحقوقها كاملة.

وخلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أكدت عدلي أنه في حال اكتشاف الزوجة أنها مطلقة دون علم مسبق، يمكنها التوجه إلى المحكمة للطعن في الإعلان، من خلال التحقق من الإخطارات البريدية المرسلة إليها، وتحديد هوية المأذون الذي وثّق الطلاق.

وأشارت إلى أن الزوجة لا تسعى في هذه الحالة لإلغاء الطلاق أو الرجوع للزوج، وإنما للمطالبة بحقوقها من نفقات عدة ومتعة ومؤخر وتعويض إن ثبت وجود ضرر، خاصة إذا جرى إخفاء واقعة الطلاق أو استخدامها كوسيلة للضغط أو الخديعة.

كما لفتت إلى أن الطلاق الغيابي يُعد رجعيًا، ما يمنح الزوج حق إرجاع زوجته خلال فترة العدة دون موافقتها، بينما الطلاق الحضوري لا يمكن التراجع عنه إلا بموافقة الزوجة الصريحة، بمجرد توقيعها على قسيمة الطلاق.

وأكدت عدلي في ختام حديثها أن الشائع حول أحقية الزوجة في رفض الطلاق لا يستند إلى أي سند قانوني، لأن الطلاق – بمجرد استيفاء شروطه – يُعد واقعًا لا يُلغى بإرادة فردية.