تشغل أزمة الإيجار القديم في مصر اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، ما بين الملاك والمستأجرين، وهو ما تسعى الحكومة لحل هذه الأزمة بشكل متوازن.

أخبار الإيجار القديم

من جانبه؛ طالب المحامي ميشيل حليم ممثل رابطة المستأجرين للإيجار القديم عن الوحدات السكنية والتجاري من البرلمان والحكومة إعداد تشريع قانون يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر عام 2024 والذى يقضى بتحريك قيمة الأجرة، مع مراعاة الابعاد الاجتماعية ورصد حالة الشارع المصري منذ تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد.

كما طالب المحامي ميشيل حليم بإلغاء المادة الخاصة من مشروع القانون الجديد بتحرير قيمة العقد، مع مطالبة مجلس النواب للأجهزة المعنية إثبات ما يفيد بعدد المستفيدين من الإيجار القديم من أصحاب المعاشات ومن هم تحت خط الفقر والمطلقات.

وأوضح “حليم” خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة للحوار المجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم، إلى أنه أعد وثيقة شاملة سيتم تقديمها إلي مجلس النواب وتتضمن الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستأجرين في القطاعين السكني والتجاري، وتتضمن أسس قانونية ودستورية واضحة، وتحترم في الوقت ذاته حكم المحكمة الدستورية.

وقال ممثل عن المستأجرين: نحن فى ظروف استثنائية تعيشها مصر بسبب الظروف الاقتصادية العالمية ويجب أن نتأزر ونبتعد عن المشكلات.