أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغت نحو 32.6 مليار دولار خلال الفترة من مارس 2024 حتى فبراير 2025. جاء هذا الإنجاز بعد عام من الإجراءات الإصلاحية الجوهرية التي بدأت في مارس 2024، وهو ما يعكس استجابة إيجابية للجاليات المصرية بالخارج للسياسات الاقتصادية الجديدة.

ارتفاع سنوي بنسبة 72.4% يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري

أوضح البنك المركزي أن الزيادة في التحويلات السنوية بلغت 13.7 مليار دولار، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 72.4% مقارنة بالفترة السابقة. وتُعد هذه النسبة من أعلى معدلات النمو السنوي التي تم تسجيلها في تاريخ تحويلات المصريين بالخارج، مما يدل على ارتفاع معدلات الثقة في الاقتصاد الوطني والسياسات النقدية.

فبراير 2025 يسجل أعلى تحويلات شهرية في تاريخه

وفي أداء شهري مميز، كشف البنك المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت في فبراير 2025 نحو 3.0 مليارات دولار، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار فقط في فبراير 2024، أي بأكثر من الضعف للشهر الثاني عشر على التوالي. وأشار البيان إلى أن هذا الرقم يُعد الأعلى تاريخيًا لشهر فبراير منذ بدء تسجيل التحويلات.

نتائج ملموسة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية

يرجع هذا الأداء القوي لتحويلات العاملين بالخارج إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة في مارس 2024، والتي شملت تحرير سعر الصرف، وتسهيل المعاملات البنكية، وتحسين بيئة الاستثمار، وهو ما ساهم في تحفيز المصريين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.

البنك المركزي: التحويلات تمثل مصدرًا مستدامًا للعملة الأجنبية

اختتم البنك المركزي البيان بالتأكيد على أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، وأن زيادتها بهذا الشكل تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالالتزامات الخارجية، ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتمويل المشروعات التنموية والخدمية داخل البلاد.