وضعت بعض الدول العربية احتياطيات كبيرة من الذهب، مما جعلها تتربع على مراتب متقدمة في قوائم أكبر البلدان امتلاكًا لهذا المعدن النفيس عالميًا. على سبيل المثال، تقود السعودية هذه القائمة باحتياطيات تجاوزت 323.1 طنًا بنهاية الربع الأول من عام 2025، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالذهب كأداة للاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

احتياطيات الذهب في الدول العربية

تظهر البيانات المتعلقة باحتياطيات الذهب أن الدول العربية تحظى بمكانة بارزة على الساحة العالمية، حيث تضم خمسة منها ضمن أكبر 30 دولة في العالم. تقف السعودية في المقدمة باحتياطيات بلغت 323.1 طنًا، مما يضعها في المركز الـ18 عالميًا. تليها لبنان بـ286.8 طنًا، محتلاً المركز الـ21 عالميًا، في حين تأتي الجزائر ثالثة عربيًا مع 173.6 طنًا، لتحل في المركز الـ27 عالميًا. يليها العراق باحتياطيات قدرها 162.7 طنًا، ثم ليبيا بـ146.7 طنًا، التي تحتل المركز الـ30 عالميًا. وتشمل القائمة أيضًا دولًا أخرى مثل مصر، التي سجلت 128.3 طنًا لتكون في المركز الـ33 عالميًا، وقطر بـ113.6 طنًا في المركز الـ38. كما يبرز الكويت بحوالي 79 طنًا ليحل في المركز الـ44، والإمارات بـ75.2 طنًا في المركز الـ46، والأردن بـ72.23 طنًا. أما الدول ذات الاحتياطيات الأقل، فتشمل سوريا بـ25.8 طنًا، والمغرب بـ22.1 طنًا، وتونس بـ6.8 طنًا، وعمان بـ6.7 طنًا، والبحرين بـ4.7 طنًا، واليمن بـ1.6 طن، وموريتانيا بطن واحد. هذه الاحتياطيات تعكس استراتيجيات الدول العربية في تعزيز احتياطياتها لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

مخزون الذهب وتطورات السوق العالمية

شهد سوق الذهب نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفع الطلب العالمي على المعدن الأصفر إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2016، مدعومًا بزيادة في الاستثمارات. بلغ الطلب العالمي حوالي 1206 أطونًا، مقارنة بـ1194.2 طن في الربع نفسه من العام السابق، مع ارتفاع قيمة هذا الطلب بنسبة 40% ليصل إلى 111 مليار دولار. ساهم في ذلك ارتفاع متوسط سعر الذهب بنسبة 38%، ليصل إلى 2859.6 دولارًا للأوقية، بفعل عوامل متعددة مثل الرسوم الجمركية الأمريكية، وعدم اليقين الجيوسياسي، وتقلبات سوق الأسهم، وضعف العملة الأمريكية. من ناحية المعروض، زاد الإنتاج العالمي إلى 855.7 طنًا، رغم انخفاض الذهب المعاد تدويره إلى 345.3 طنًا، مما ساهم في تعزيز التوازن في السوق. هذه التطورات تجعل الذهب خيارًا استراتيجيًا للعديد من الدول، بما في ذلك تلك العربية، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية. ومع استمرار هذه الاتجاهات، من المتوقع أن يظل الطلب قويًا، مما يدعم دور الذهب كملاذ آمن في الاقتصاد العالمي.