أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية اتخذت قرارات فعلية تُسهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية، في إطار التزامها الكامل بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ودعم القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

جاء ذلك في كلمة مسجّلة ألقاها مدبولي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المنعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام".

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مع التركيز على قطاعات استراتيجية جاذبة للمستثمرين، وبدعمٍ فني من مؤسسة التمويل الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن نهج إصلاحي يستهدف تحسين بيئة الأعمال، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأضاف مدبولي أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تحولات هيكلية جذرية، حيث يُعاد تشكيل النظام الاقتصادي الدولي القائم منذ نحو ثمانية عقود، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل على مواجهة هذه التحديات بتبني سياسات مالية مرنة وإصلاحات هيكلية شاملة.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% في عام 2025، و4.2% في 2026، وصولًا إلى 5.5% في عام 2030، على عكس التوجه العام لخفض توقعات النمو في عدد من الاقتصادات الناشئة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027/2026، من خلال تبني إصلاحات مالية جادة، بما يشمل توسيع القاعدة الضريبية وتيسير الإجراءات، وهو ما أدى إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الأشهر التسعة الماضية.

وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، كشف مدبولي عن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى رفع مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 35% لتبلغ 54 مليار جنيه.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتأكيد حرص الدولة على مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بالشراكة مع المؤسسات الدولية، والمضي قدمًا نحو اقتصاد أكثر مرونة وشمولًا وعدالة، مشيدًا بدور المؤتمر العلمي في تقديم رؤى بحثية تدعم صانع القرار.