ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، إنه لأول مرة منذ عام 1967، يناقش الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون جديد يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية، بما في ذلك داخل المدن الفلسطينية.
كما يتيح القانون إنشاء مستوطنات دون الحاجة إلى إشراف مباشر من سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وفقا للصحيفة.
ويتزامن ذلك مع مناقشات تجري حالياً في الكنيست لربط المستوطنات في الضفة الغربية بشبكة الغاز الطبيعي الإسرائيلية، وهي خطوة تهدف لتعزيز البنية التحتية للمستوطنات.
الضم غير الرسمي
وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قد أقر، يوم الأحد الماضي، قراراً يسمح لأول مرة منذ عام 1967 بتسجيل حقوق ملكية للأراضي في المناطق المصنفة (C) من الضفة الغربية.
ورغم معارضة هذا الإجراء للقوانين الدولية التي تنظم الأراضي تحت الاحتلال، يفتح القرار المجال لنقل ملكية الأراضي غير المسجلة إلى سلطات الاحتلال، مما قد يؤدي إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي التي يواجه الفلسطينيون صعوبة في إثبات ملكيتهم لها.
وينص القرار على تسجيل الأراضي في "الطابو" بعد إتمام عملية ترسيم الخرائط ودراسة المطالب المقدمة بشأن الملكية. وتعد عملية التسجيل هذه نهائية، ويصعب الطعن فيها قانونياً.
وفي تعليقه على هذه التطورات، قال الدكتور يوحنان تسوريف، الباحث في "معهد أبحاث الأمن القومي" بجامعة تل أبيب، إن هذه الإجراءات تمثل "شكلاً من أشكال الضم غير الرسمي"، وأضاف أن "إسرائيل، عاجلاً أم آجلاً، ستُعتبر دولة لا تسعى إلى تسوية أو سلام".
0 تعليق